طالبت اللجنة الدولية المشكلة في أواخر العام الماضي النظام السوري بتقديم أسماء المتورطين بشن هجمات كيميائية على المدنيين في أكثر من موقع بعد صدور نتائج التحقيقات التي توصلت إليها لجنة التحقيق المشتركة التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل أشهر عن قيام النظام السوري بشن هجمات كيميائية بغاز الكلور ضد ثلاث قرى في شمالي سوريا بين عامي 2015-2014.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الأمن إنها طلبت رسميا من النظام تقديم معلومات عن العمليات الجوية وبالتحديد عن قاعدتين جويتين انطلقت منهما مروحيات محملة بغاز الكلور بين عامي 2015-2014 جرى خلالهما استخدام غاز الكلور في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي البلاد . غير أن حكومة النظام تجاهلت الطلب ولم نتلقى أي تعليق منها.
في الوقت ذاته نفى النظام السوري خلال السنوات الماضية منذ بدء الصراع في سوريا مسؤوليته عن القيام بهجمات كيميائية ، وقد عبرت الولايات المتحدة عن استعدادها لضرب الأسد في حال لم يتم تسليم ترسانته الكيميائية بعد ارتكاب قواته مجزرة في الغوطة الشرقية سقط على إثرها أكثر من 1000 شهيد بينهم أطفال.
وتسعى دول عربية وغربية لمحاسبة المسؤوليين عن ارتكاب مجازر بحق المدنيين في سوريا بعد فشل مجلس الأمن الدولي في وقف نزيف الدم؛ إثر استخدام موسكو حق النقض “الفيتو” لأكثر من خمس مرات من عمر الأزمة في البلاد.
المركز الصحفي السوري
