لجنة الأمم المتحدة تحذر من انزلاق سوريا إلى الصراع الكارثي الذي يجتاح المنطقة

ذكر موقع ohchr الأممي الجمعة 01 تشرين الثاني (نوفمبر) أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، حذرت في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، من أن سوريا تنجر إلى الصراع الكارثي الذي يجتاح المنطقة.

و جاءفي البيان لقد أدى التصعيد الدرامي في المنطقة إلى نزوح أكثر من 300 ألف لاجئ سوري مرة أخرى، وهذه المرة هربوا من القصف الإسرائيلي من لبنان إلى سوريا. وإلى جانب أكثر من 100 ألف مواطن لبناني، يفرون إلى بلد مزقته الحرب ودمرته، ويشهد هو نفسه غارات جوية إسرائيلية متزايدة ويظل غير آمن إلى حد كبير ويستمر في الغرق في أزمة إنسانية واقتصادية أعمق.

وبحسب الموقع قال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو للدول الأعضاء نيابة عن اللجنة: “إن فرار السوريين الذين لديهم خوف مبرر من الاضطهاد في وطنهم يؤكد الخيارات المستحيلة التي يواجهونها: هل يخاطرون بحياتهم بالقنابل في لبنان، أم يعودون إلى مكان قد يواجهون فيه أيضًا تهديدات مميتة أخرى؟”.

وقد شرع العديد من النساء والأطفال في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى سوريا بمفردهم، وذلك بسبب أنماط موثقة من الاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري والتجنيد القسري للرجال في سن الخدمة العسكرية. وقد ظل أفراد الأسرة الذكور البالغين إما في منازلهم أو لجأوا إلى طرق بديلة ولكنها محفوفة بالمخاطر، معتمدين على المهربين.

وقال رئيس اللجنة “إن اللجنة تحقق في تقارير عن تعرض النازحين السوريين للإساءة أو الاعتقال أو الوقوع ضحية للابتزاز من قبل جهات مسلحة مفترسة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد. ونحن ندعو جميع السلطات – الحكومية وغير الحكومية – إلى كبح جماح مثل هذه الانتهاكات من قبل قواتها على وجه السرعة”. “الآن هو الوقت المناسب للالتزام علنًا بضمان احترام حقوق الفارين، بغض النظر عن أصلهم، وغرس الثقة في مثل هذه الوعود من خلال توفير الوصول للجهات الفاعلة الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية التي يمكنها المساعدة في ضمان الوفاء بهذه الوعود”.

قبل الأزمة الحالية، أعرب 1.7% فقط من اللاجئين عن نيتهم ​​في العودة إلى سوريا على المدى القصير، مشيرين إلى المخاوف بشأن السلامة والأمن داخل سوريا كعقبة رئيسية. وتشمل هذه الانتهاكات استمرار قوات أمن النظام السوري في تعذيب وإخفاء المعتقلين أثناء احتجازهم على الرغم من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي باتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع مثل هذه الانتهاكات.

ومن المثير للقلق أن القوات الموالية للحكومة في إدلب زادت من هجماتها البرية والجوية، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 120 مدنيًّا في الأسابيع القليلة الماضية ونزوح مئات العائلات.

وقالت اللجنة، في بيان، إن “هذه المخاطر التي تهدد الحياة والأطراف والحرية تتفاقم بسبب التدمير والنهب المستمر بلا رادع لمساكن اللاجئين والنازحين وأراضيهم وممتلكاتهم، والهاوية المتزايدة العمق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وحثت الدول الأعضاء على تكثيف المساعدات الإنسانية. ولم يتم تمويل سوى ربع خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2024 لسوريا، في حين يحتاج أكثر من 13 مليون شخص الآن بشدة إلى الغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، إلى جانب أولئك الذين يفرون الآن من لبنان.

وحذر من أن “الصمت الدولي والاستسلام، والإفلات من العقاب تقريبًا، أدى إلى تطبيع تجاهل القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية التي نراها من الأطراف المتحاربة، سواء الحكومات أو الجهات الفاعلة غير الحكومية. وقد تم تطوير هذه الأطر القانونية لأن الدول اعترفت بأن جميع الناس لهم الحق في الكرامة والحقوق الأساسية وأن النزاعات المسلحة لا ينبغي أن تستمر دون رادع. ونحن ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والتوقف عن تقديم الدعم والمساعدة للأطراف التي ترتكب جرائم دولية”.

والجدير ذكره أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية تأسست في 22 آب (أغسطس) 2011 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان S-17/1 . وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار (مارس) 2011 في الجمهورية العربية السورية. كما كلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة بتحديد الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى مثل هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وحيثما أمكن، تحديد المسؤولين عنها بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك تلك التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وقد مدد مجلس حقوق الإنسان ولاية اللجنة مرارًا وتكرارًا منذ ذلك الحين، وكان آخرها حتى 31 آذار (مارس) 2025.