في الثامن عشر من تموز 2015، استفاق اللبنانيون على خبر اختطاف 4 تشيكييك ومرافقهم اللبناني، الذين كانوا في حافلة صغيرة (فان) على طريق كفريا ــ خربة قنفار في البقاع الغربي، كثرت التسريبات والمعلومات في الأيام الأولى لعملية الإختطاف، حتى طوي الملف ونسي اللبنانيون أن هناك تشيكيين مخطوفين في البقاع، وصولاً إلى أمس الأول من شباط 2016، فقد أعلن الإفراج عن المختطفين دون تحديد الجهة الخاطفة ومصيرها. مرّ الخبر في نشرات الأخبار وكأنّه خبر عابر، ليبقى السؤال ما هي حيثيات هذه القضية ومن هو الخاطف وكيف تمّ تحرير المختطفين؟
بحسب المعلومات القليلة التي سرّبت عن عملية تبادل حصلت، أكّدت أنّ الدولتين اللبنانية والتشيكية وتحديدًا الأمن العام اللبناني عملا عن كثب لإنهاء الملف، ليس حفاظًا على العلاقات الديلوماسية مع تشيكيا بل لتنفيذ عميلة تبادل بطلها من الطرف اللبناني علي فياض الموقوف في تشيكيا بناءً على مذكرة أميركية وهو يحمل الجنسية الاوكرانية أيضا.
وفي تفاصيل القضية أنّ صحافيين تشيكيين ومحامي علي فياض، ومترجم، ورجل قيل يومها إنه مستشار أمني فقدوا على طريق كفريا ــ خربة قنافار في البقاع الغربي، حيث عثر على الباص الذي كان كان يقوده صائب فياض شقيق علي فياض كما علم، وفي داخله جوازات سفر المخطوفين.
وبحسب التسريبات حينها قيل إن الصحافيين كانا يريدان إجراء تحقيقات صحافية عن المعارضة السورية في لبنان، وعن أحوال النازحين. وربطت عملية خطفهم باختفاء صائب معهم، ومن السيناريوات التي طُرِحت حينها، أن يكون صائب والمحامي وضابط الاستخبارات قد افتعلوا عملية الاختطاف للضغط على السلطات التشيكية، بهدف الإفراج عن علي فياض. فبحسب مصادر أمنية، أصبحت السلطات التشيكية محرجة. فهي ملزمة من جهة بالتعاون مع الأميركيين وتسليمهم علي فياض، ومن جهة أخرى، هي لا ترى مصلحة خاصة لها في ذلك، بل في عكسه.
فعلي فياض كان يعمل مع وزارة الدفاع الأوكرانية، المتحالفة قبل توقيفه، مع روسيا. ويملك الكثير من أسرار صفقات السلاح التي أجراها الحكم الأوكراني السابق في العالم. ولدولة تشيكيا مصالح خاصة مع روسيا، ومع القوى التي كان فياض يتواصل معها.
الامن العام اللبناني تسلم المخطوفين بعد عملية تفاوض “دولية” أثمرت عن تحرير المخطوفين وتسليمهم في منطقة الكسارات في السريرة جهة الجنوب – ميدون جهة البقاع الغربي، مقابل إطلاق سراح فياض، الموقوف في تشيكيا.
إذًا هي عملية ابتزاز واختطاف من قبل عصابات محمية بضمانات من الأمن العام بحسب مصادر موثوقة، نفذت عملية اختطاف وناورت مع دولة أجنبية من أجل اطلاق سراح متهم لبناني موقوف في تلك الدولة، وكل ذلك بمشاركة جهاز أمني.
مصدر نيابي وصف ما حدث لـ«جنوبية» «بالفضيحة» وأضاف «صفقة التبادل تنذر بتعيميم ثقافة شريعة الغاب وحلّ المشاكل بالقوّة بعيدًا عن سلطة الدولة والقانون، وهذه سمعة خطيرة للبنان وإقتصاده» وتابع المصدر «ما حصل بالأمس هو من عوارض سلطة السلاح غير الشرعي والتعدي على الدولة ومؤسساتها، وعلى مرأى من جهاز أمني وظيفته تطبيق القانون والدستور، ولكن المؤسف هو واقع السلاح مفروض على الناس، وحتى ان بعض الأجهزة الأمنية أصبح ولاؤها للطوائف والأحزاب وليس للدولة».
