تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مجموع الكفالات الكلي التي مُنحت للاجئين السوريين في الأردن للخروج من مخيمات الإيواء لأسباب إنسانية منذ اندلاع الأزمة في بلادهم، بلغت حوالي 48 ألفا و633 كفالة.
ومع بدء ظاهرة لجوء السوريين إلى الأردن نشطت عمليات تزوير الوثائق الخاصة بهم، ومن ضمنها الكفالات، مما دفع السلطات الأردنية لتغيير نظام الكفالات للحد من عمليات التزوير والاستغلال التي تنفذ من قبل بعض الأشخاص من سوريين وأردنيين، على حد سواء، داخل مخيمات اللجوء في المملكة.
أبو محمد الحمصي لاجىء هرب من المخيم بعد أن عرض عليه أحد السماسرة الأردنيين تكفيله من المخيم مقابل 75 ديناراً، فوافق مرغماً على العرض -دون علمه بالتزوير رغبة منه بتصحيح أوضاعه، وليتسنى له العمل بطريقة شرعية، والعيش دون مشاكل قانونية.
ولكن فرحته لم تكتمل–كما قال- عندما ذهب إلى الأمن العام في المفرق لإصدار بطاقة أمنية فطلبوا منه إبراز الكفالة التي تم اكتشافها بسهولة، وأعيد مخفوراً مع 14 شخصاً من بينهم نساء وأطفال إلى مخيم الزعتري.
أما “خالد أبو عبدو” لاجئ آخر كان في طريقه من عمان إلى مدينة المفرق مع والدته عندما أوقفتهما إحدى دوريات الأمن العام، ولدى تفحّص كفالتهما تبين أنها مزورة، فتم تحويلهما إلى مركز الأمن العام في المفرق ومن ثم إلى مخيم الزعتري.
وأكد أبو عبدو أنه دفع حوالي 200 دينار مقابل كفالة كان يأمل بأن تعينه في تحركاته ومعاملاته اليومية ولكن اتضح أنها مزيفة وغير ذي فائدة.
حول شروط كفالة اللاجىء السوري قال مدير إدارة شؤون المخيمات العميد “وضاح الحمود” لـ “اقتصاد”: “يقدم الكفيل إلى إدارة المخيم طلب كفالة للاجئ السوري المقيم في الزعتري، بشرط أن يكون أردنيا، وأن لا يقل عمره عن 35 عاما، وأن يكون على صلة قرابة باللاجئ، علاوة على ربطه بكفالة مالية قيمتها 5 الألف دينار أردني”.
وعن الإجراءات والتدابير المتخذة في حال العثور على كفالة غير نظامية مع اللاجئ السوري، أوضح الحمود:”في حال القبض على اللاجئ السوري خارج المخيم، دون كفالة أو وثائق رسمية، يتم إرساله إلى الحاكم الإداري، ثم تجري إعادته للمخيم بعد توقيعه تعهدا رسميا بعدم الخروج من هناك بطريقة غير قانونية”.
“فكرة الكفالة بحد ذاتها غير قانونية ولا ينبغي أن يكون هناك نظام كفالة” -حسب الناشط الحقوقي والمتخصص بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين “رياض صبح” الذي أضاف أن “القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للجوء كفلا من ضمن مفهوم حق اللجوء للشخص أن يدخل إلى البلد سواء كان بطريقة نظامية أو بطريقة غير نظامية، بمعنى أنه إذا دخل بطريقة غير شرعية، سواء من المعابر غير المسموح بها أو دخل بوثائق مزورة، فينبغي عدم وضع أي من الجزاءات أو العقوبات عليه”.
وأردف صبح أن “عملية تقييد تنقل اللاجىء ووضعه في مخيم تتطلب عملية الخروج منه كفالة من قبل مواطن أردني هو إجراء لا يتفق والقانون الدولي”. وألمح صبح إلى أن “مكان اللجوء أي المخيم هو للإغاثة وتقديم الخدمات السريعة خاصة في حالات التدفقات الكبرى للاجئين، كما هو الحال بالنسبة للاجئين السوريين”.
وتابع صبح: “ينبغي أن يكون لهم حرية التنقل في أرض الدولة سواء دخلوا بطريقة نظامية أو غير نظامية”.
وتتوجه الإجراءات الرسمية إلى التشديد على إجراءات منح الكفالات للاجئين السوريين، بما يضمن بقاءها ضمن النطاق الإنساني، وبما يمنع أي عمليات تزوير تطول اللاجئين السوريين.
المصدر : الاقتصادية
