صادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 اليوم الاثنين، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في “القمع العنيف” للسكان وشملت هذه المرة 17 وزيراً سوريا وحاكم المصرف المركزي بحسب ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان أن العقوبات تشمل حظرا من السفر وتجميد أصول هؤلاء المسؤولين بتهمة “المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا”، حسب العربية.
كما فرض الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي، عقوبات إضافية على سوريا شملت 10 من كبار المسؤولين في النظام السوري بسبب المشاركة في “القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين، تشمل ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام، مؤكدا أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم.
المركز الصحفي السوري- مواقع
