لا قوة قادرة على تقسيم تركيا

 
أثناء محاولة الانقلاب الدموي في 15 تموز/ يوليو 2016 أظهرت تركيا للعالم بأجمعه أن الأمة التركية لم تفقد روحها الوطنية وستصمد أمام كل التحديات والمخاطر، وستقاتل الخونة الذين يحاولون تقسيم تركيا وستضحي بنفسها من أجل وحدة البلاد وسيادتها.
استهدفت منظمة فتح الله غولن الإرهابية المدعومة من الخارج النزاهة الوطنية لجمهورية تركيا وتقسيمها بمحاولة انقلاب في 15 تموز / يوليو 2016. على مدى 40 عاما توغلت منظمة “فيتو” في هياكل جميع المؤسسات الإدارية التركية،ودربت الآلاف من الخونة على تقسيم تركيا وإنشاء هيكل الدولة الجديدة وفقا لرغبات القوى الخارجية.
أما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اللذان يُعلمان الديمقراطية وحقوق الإنسان لتركيا متى أتيحت لهما الفرصة، فإنهما بدلا من الثناء على المعركة الوطنية للأمة التركية من أجل الديمقراطية فضلا ترويج الدعاية السوداء ضد تركيا ورئيسها أردوغان. وفي الوقت نفسه، ومن خلال منحهما حق اللجوء لأعضاء منظمة “فيتو” الذين هربوا من تركيا، فقد أثبتا تورطهما في محاولة الانقلاب وفي إنشاء “فيتو”.
المعركة مع فيتو لم تنته بعد
من الواجب محاكمة السياسيين والصحفيين الأتراك، من الطابور الخامس، الذين شاركوا مشاركة فعالة في إنشاء تنظيم فيتو السياسي وخدموه في الصحافة والتلفزيون بخطاباتهم المفتوحة والعلنية، ويواصلون حتى اليوم، تقديم هذه الخدمات بلا حياء وخجل.
يجب على تركيا اتخاذ خطوات حاسمة في معركتها في إطار القوانين الدولية لإعادة أعضاء فيتو إلى البلاد.
ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يرفضان تسليم زعيم الإرهابيين فتح الله غولن وأعضاء تنظيمه، فإنهما سيعدان من الدول التي تشجع للإرهاب وتحميه. يجب أن تحصل تركيا على الدعم الدولي في هذا الموضوع لأنها عضو استراتيجي في حلف شمال الأطلسي الذي يدعي أنه يحارب الإرهاب الدولي بالكلام، لكنه في الواقع يدعم إرهابيي تنظيم “فيتو” وحزب العمال الكردستاني، ويحق لتركيا أن توجه إنذارا إلى الحلف. يخالف الوضع الحالي أهداف إنشاء الناتو والمادة الخامسة من ميثاقه، فبموجب هذه المادة ب، على منظمة حلف شمال الأطلسي أن تحمي الدول الأعضاء فيه في حالة تعرضها لهجوم أو تهديد بالهجوم، كما أن هذه المادة تشمل جميع الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع الحالي هو انتهاك لمجلس الأمن الدولي وقرارات الناتو بشأن مكافحة الإرهاب.
وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 1994، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول “مكافحة الإرهاب” والتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي رقـم 49/60 وأيدته بقرارها رقم 51/210 المؤرخ 17 ديسمبر / كانون الأول 1996. وينص القرار على أن:
“الأعمال الإرهابية هي الأعمال التي لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال بالأسباب السياسية والفلسفية والإيديولوجية والعنصرية والإثنية والدينية وأشكالها المماثلة الأخرى “. ويركز على أن “تنفيذ الأعمال الإرهابية وحمايتها من قبل أي دولة في أراضي الدول الأخرى أو المشاركة فيها مرفوض رفضاً قاطعاً “، وفي الوقت نفسه” لا يحق لأي دولة أن تسمح باستخدام أراضيها ومرافقها في تنظيم الأعمال الإرهابية ودعمها المالي والتشجيع بالقيام بها ضد الدول الأخرى “.
لم يكن المجتمع الدولي على علم بحقيقة الأحداث المرافقة لمحاولة انقلاب في 15 تموز/ يوليو إلا عبر الدعاية السوداء التي روجت لها الوسائل الإعلامية الغربية. يجب على تركيا مواصلة كفاحها ضد الخونة من خلال إيجاد “الدبلوماسية الاجتماعية” النشطة بغية الكشف عن أفعالهم الحقيقية وتغيير التصورات الخاطئة.
يجب إقناع الدول التي تحمي المسؤولين في تنظيم “فيتو” في إطار العلاقات الدبلوماسية في أنهم يشكلون تهديداً لهذه الدول أيضاً مثل تنظيم داعش، ومن الواجب مكافحتهم بصورة مشتركة.
أيدت الأمة التركية موقف رئيسها رجب طيب أردوغان الشجاع، وخاضت معركتها الجليلة والمثيرة للاعتزاز من أجل الديمقراطية في 15 يوليو 2016. وما دامت الأمة التركية تمتلك الروح الوطنية، فلا يمكن لأي قوة أن تقسم هذه الدولة.
ترك برس