صرح رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، في تركيا، “كمال كيليجدار أوغلو” بأن حزبه على استعداد للقبول بنظام رئيسي كذلك النظام الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن مصلحة البلاد تستحق التعاون فيما بين الأحزاب السياسية.
ولم يمض وقت طويل على تصريحات كيليجدار أوغلو التي أدلى بها في إحدى البرامج التلفازية، حتى أشاد بها رئيس الوزراء “بن علي يلدرم”، مبينًا أن حزب العدالة والتنمية مستعد تمامًا للقبول بالنظام الرئاسي الأمريكي؛ كما بيّن السيد كيلجدار أوغلو.
وأشار يلدرم إلى أنه على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية يريد نظامًا رئاسيًا تركيًا خالصًا، إلا أنه على جهوزية تامة للقبول بالنموذج الرئاسي الأمريكي، منوّهًا إلى أن الحزب ينتظر من كيلجدار أوغلو التقدم خطوة أخرى لاستكمال مناقشة النظام وخصائصه.
إلا أن كيلجدار أوغلو تراجع عن تصريحاته طارحًا بعض الأسئلة على يلدرم، أهمها “هل تقبلون بنظام رئاسي كذلك الموجود في أمريكا، بمعنى هل تقبلون بأن يكون لكل ولاية برلمان وقانون ورئيس مختلف؟”، مضيفًا أن حزب الشعب الجمهوري لا يقبل بذلك، بل يقبل بالنظام البرلماني الذي أورثه الأجداد منذ أكثر من 80 عامًا.
وفيما يتعلق بالنظام الرئاسي الأمريكي، يُشير البروفسور الدكتور “أحمد يلديز” في مدونة على الموقع الإلكتروني للبرلمان التركي، إلى أن النظام الأمريكي نظام منفصل ومتناسق، وأن مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي تميز هذا النظام، ويخضع هذا الفصل إلى الرقابة والتوازن، أي أن الكونغرس يعدل على الرئاسة والمحكمة الدستورية تعدل على كليهما.
وانطلاقًا من الطرح أعلاه، توضح صحيفة خبر ترك في تقريرها “النظام الأمريكي في عشر مواد”، أن الصفات الأساسية للنظام الرئاسي الأمريكي هي التي ستكون المحددة للإطار السياسي العام لتركيا في حال تم تطبيق النظام الرئاسي، وهي:
ـ الفصل الصلب والواضح بين السلطات.
ـ لا يوجد رئيس وزراء.
ـ يتم اختيار الرئيس من قبل الشعب بشكل مباشر.
ـ يمكن للرئيس تعيين وعزل الوزراء.
ـ لا يمكن للرئيس أن يكون عضوًا في البرلمان أو يتدخل في مجال عمله.
ـ الرئيس مسؤول عن مهامه بشكل مباشر، وليس بحاجة لاستشارة البرلمان بشكل مستمر.
ـ لا يملك الرئيس حق حل البرلمان أو تعليق عمله.
ـ لا يملك البرلمان حق عزل الرئيس.
ـ يمكن للرئيس رفض القوانين الصادرة عن البرلمان.
ـ توازن واضح بين السلطات.
يُذكر أن الرئيس التركي الحالي “رجب طيب أردوغان” طرح النظام الرئاسي كبديل عن النظام البرلماني مباشرةً بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية في 28 آب/ أغسطس 2014، حين صرح برغبته في تحويل النظام وطالب الحشود بالتصويت له لتحصيل النصاب البرلماني الكافي ليتمكن من تغيير الدستور والنظام الرئاسي.
وعلى الرغم من فقدان حزب العدالة والتنمية الأمل في إمكانية تغيير النظام؛ غداة حصوله على ما يقارب 42% فقط في الانتخابات البرلمانية التي عُقدت في السابع من حزيران/ يونيو، إلا أن فوزه بنحو 49% من إجمالي الأصوات في انتخابات تشرين الثاني أعاد الأمل له، وقد بدا واضحًا عقب استبدال أردوغان داود أوغلو بيلدرم “اليد اليمنى لأردوغان” قطع حزب العدالة والتنمية أولى خطواته نحو إرساء النظام الرئاسي.
جلال سلمي – ترك برس
