ما يجمع بين السعودية وروسيا من مصالح مشتركة ليس قليلاً. مثلما أن ما يباعد بينهما ليس قليلاً أيضاً. والاتصالات الأخيرة بين الدولتين تضيف جديداً إلى المشهد الاستراتيجي الإقليمي والدولي. هذا التطور يشكل فصلاً مشابهاً لما تشهده العلاقات بين واشنطن وطهران. لن تنقلب الصورة أو خريطة العلاقات انقلاباً جذرياً. لكنها تحدد جانباً من الملامح الأساسية للنظام المقبل في المنطقة. لم تقترب المقاربات السياسية لكلا البلدين الواحدة من الأخرى إلى حد التماهي الكامل. لكنها بداية. فما نهجته الرياض في الأشهر الأخيرة مستمر. فإذا كان الحليف الأميركي التقليدي لا يستطيع استجابة مطالب أهل الخليج وتبديد مخاوفهم وهواجسهم من المستقبل، فهناك بدائل كثيرة متوافرة في أوروبا والمشرق. وجاءت زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند hلمملكة لتؤكد أن باب الشراكات مفتوح على مصراعيه ولا يمكن دولة بعينها أن تحتكره. والاتصالات القائمة بين المملكة وروسيا على النهج نفسه. فكلا البلدين يوجه رسائل واضحة إلى من يعنيهم الأمر، خصوصاً الولايات المتحدة وإيران. فالكرملين يخشى أن يؤدي الاتفاق النووي المرتقب في أن تذهب طهران بعيداً في علاقاتها مع الغرب بعدما كانت أزمتها مع هذا الغرب مادة لم يتورع عن استغلالها – وبكين أيضاً – في ابتزاز الولايات المتحدة.
وروسيا نحت بوجهها نحو الصين والهند والبرازيل لتعويض ما خسرته تجارتها بسبب العقوبات الغربية عليها في ضوء أزمة أوكرانيا. ولم تفت الرئيس فلاديمير بوتين الإشارة، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، إلى “التغيير” في خريطة الاقتصاد العالمي الذي يتركز ربعه حالياً في شرق آسيا والمحيط الهادئ. ويهمه اليوم أن ينسج علاقات متينة مع العرب، خصوصاً دول مجلس التعاون. فهو يدرك أهمية السعودية في أسواق الطاقة وأسعارها. وبشر وزير النفط السعودي الذي رافق ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته روسيا بأن التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الطاقة سيؤدي إلى “تحالف بترولي بين البلدين” لمصلحة الدول المنتجة، والسوق الدولية واستقرارها. وتعلق موسكو أهمية كبيرة على رفع مستوى التعاون البترولي، خصوصاً في ضوء تدني الأسعار وما تخلفه على اقتصادات الدول المنتجة. وكان الرئيس بوتين صرح مطلع العام الماضي، مع بداية هبوط الأسعار، بأن المملكة هي الدولة الوحيدة القادرة على خفض أسعار النفط في العالم. لكنه لم يتوقع أن تُقدم على “خطوة تضر بمصالحها”.
من التعاون والاتفاقات الاقتصادية والتجارية التي أبرمها الطرفان، يمكن مستقبلاً رفع وتيرة التعاون السياسي. هناك تلاق واضح بين موقفيهما من الوضع في مصر، وحرصهما على دعم نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وهناك علاقات طيبة بين روسيا والأردن. كل هذه عوامل مشتركة تزيد في آفاق التفاهم المشترك. وتدرك روسيا جيداً أن المملكة تقود اليوم العمل العربي المشترك أو الغالبية العربية. والتحالف الذي أطلقته في “عاصفة الحزم” يضم شريكاتها في مجلس التعاون باستثناء سلطنة عمان. إضافة إلى مصر والسودان والمغرب والأردن. وترجمة ذلك ميدانياً أن السعودية قادرة على إدارة الصراعات في المنطقة ورسم قواعد اللعبة السياسية والعسكرية في الصراع مع القوى الإقليمية الكبرى الأخرى. ليس فقط لكونها تتمتع بقوة دينية أو روحية مميزة في قلب العالم الإسلامي، ولكن لأنها تشكل أيضاً قوة اقتصادية حجزت لها مقعداً بين العشرين الكبار، فضلاً عن موقعها الجيواستراتيجي. وتحرص موسكو على بناء علاقات مميزة مع الرياض حرصها على حماية مصالحها في الشرق الأوسط. وهي باتت الآن أكثر إلحاحاً على توسيع شبكة هذه المصالح للرد على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ثمة مبالغة في القول أن السعودية تعطي في الاقتصاد والنفط وتأخذ في السياسة. وهي مبالغة تستند إلى احتمال غير واقعي لتغيير جذري في سياستي البلدين حيال جملة من القضايا والأزمات. هناك ثوابت لدى الطرفين لا تخضع للمساومة أو المقايضة مهما كان الثمن. لذا، لا يخلو من التبسيط أو أن يتوقع بعضهم انقلاباً في الموقف السياسي لهذا الطرف أو ذاك. روسيا لم تواجه الموقف السعودي من أحداث اليمن. ولم يكن منطقياً أن تقف بوجه “عاصفة” التحالف العربي الجديد. وامتنعت عن التصويت على القرار 2216 وكان بإمكانها أن تمارس الفيتو لكنها لم تفعل. هذا الموقف يأتي أولاً انسجاماً مع مواقفها وسياساتها التي تتمسك بـ “الشرعية”. حجتها كانت دائماً بعد اندلاع “الربيع العربي” أن التغيير مسؤولية داخلية وليس مسموحاً أن يتنطح المجتمع الدولي أو الخارج من أجل فرض التغيير أو إسقاط هذا النظام وذاك. وهي تتمسك بالحلول والتسويات السلمية. وقد جدد الرئيس بوتين، غداة لقائه الأمير محمد بن سلمان، موقف بلاده الداعم للرئيس بشار الأسد. أبعد من ذلك تعرف موسكو أن السعودية تنظر إلى الحركة الحوثية ذراعاً إيرانية تسعى إلى إكمال الطوق حول شبه الجزيرة العربية، وتهديد أمنها الوطني ومصالحها وإضعاف دورها في الإقليم. لذلك، لم يكن متوقعاً من المملكة أن تقف مكتوفة. وهو الموقف نفسه الذي أملى على روسيا التحرك لحماية ما تسميه فضاءها الأمني أو حديقتها الخلفية في أوكرانيا..
الحياة = جورج سمعان
