اتهم وزير الخارجية الأميركي، “جون كيري”، قوات الأسد وميليشياته بسرقة المساعدات الإنسانية، واصفاً بشار الأسد بـ”العميل” لروسيا وإيران.
“كيري” وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، أعرب عن قلقه من التقارير التي تفيد بأن النظام “لا يزال يماطل” في توفير التصاريح لإيصال المساعدات الإنسانية.
وأضاف: “ندعو نظام الأسد على الأقل خلال فترة وقف الأعمال العدائية، إلى محاولة إظهار “قدر من الأخلاق”، إذا كان ذلك ممكناً حتى”، وفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وأردف: “هذه العرقلة يجب أن تتوقف، وندعو الروس والإيرانيين على بذل كل ما في وسعهم للتأثير على (عميلهما) ليفهم المخاطر هنا.”
وتابع “كيري” في تصريحاته غير مسبوقة التي هاجم فيها الأسد بالقول “: أملنا هو أنه سيمنع أنصاره وقواته ومسؤوليه الذين يعترضون هذه الشحنات، من وضع أيديهم على القوافل وأخذ الدواء أو أخذ أشياء أخرى يحبوها والاستيلاء عليها لأنفسهم.”
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن اتفاق الـ11 من فبراير/ شباط الماضي لتنفيذ “وقف الأعمال العدائية” في سوريا، أدى بالفعل إلى وصول المساعدات المباشرة إلى 116 ألف شخص محاصر، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تأمل في إيصال مساعداتها إلى 150 ألف شخص آخر هذا الأسبوع و1.7 مليون بحلول نهاية مارس/ آذار.
من جهتها، وجهت منظمة الصحة العالمية (WHO) اتهامات لنظام الأسد بعرقلة وصل المساعدات، مشيرة إلىأن العديد من الطلبات من أجل تقديم المعونة الطبية لم يُوافق عليها من قبل النظام.
وأوضحت المنظمة أنه في 2015، قدمت 102 طلباً للحكومة السورية، 30 منهم تمت الموافقة عليها، و72 لم يتم الرد عليها.
وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، “إليزابيث هوف”، إنه في بعض الحالات رُفضت الإمدادات الطبية المنقذة للحياة وتمت إزالتها من قوافل المساعدات من قبل قوات الأمن الحكومية، مضيفة: “ندعو، مرة أخرى، جميع الأطراف في هذا النزاع للسماح بالوصول دون عوائق والتسليم غير المشروط للمساعدات الطبية إلى جميع المناطق في سوريا”.
وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد الجمعة الماضي، بالإجماع، قراراً أمريكياً روسياً حول “وقف الأعمال العدائية” في سوريا، والسماح بـ “الوصول الإنساني للمحاصرين”، بدأ سريانه اعتباراً من بعد منتصف ليل الجمعة-السبت 27 فبراير/ شباط الحالي، ويستمر مدة أسبوعين.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، أعلنت في بيان صدر عنها الجمعة الماضي، موافقة فصائل الجيش الحر، والمعارضة المسلحة، على الالتزام بالهدنة المذكورة، وأن هذه الموافقة “تأتي عقب تفويض 97 فصيلاً من المعارضة، للهيئة العليا للمفاوضات، باتخاذ القرار فيما يتعلق بالهدنة، حيث تم تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة (رياض حجاب) للمتابعة والتنسيق، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة إلى الأمم المتحدة”.
