حض وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الثلاثاء الكونغرس على اعتماد تفويض قانوني جديد لعمل عسكري ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” لثلاث سنوات على الأقل.
وقال كيري أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ: “اعتقد أننا متفقون جميعاً على أن هذا النقاش يجب أن ينتهي بتصويت حزبي يوضح أن هذه المعركة ضد تنظيم “الدولة” ليست من طرف حزب واحد وإنما تعكس تصميمنا الموحد على إضعاف وهزم هذا التنظيم في نهاية المطاف”، موضحاً أن الشركاء في التحالف يجب أن يعرفوا هذا الأمر.
وطالب كيري بعدم حصر النص التحركات الأميركية جغرافياً بسورية والعراق مشيراً إلى أنّ صلاحيته يجب أن تكون ثلاث سنوات قابلة للتمديد، داعياً أعضاء مجلس الشيوخ إلى عدم استبعاد نشر قوات على الأرض.
وقال أمام أعضاء مجلس الشيوخ: ” برأينا سيكون من الخطأ إعطاء إشارة لـ “للتنظيم “بأنّه هناك ملاذات آمنة لهم خارج العراق وسورية”.
في سياق متصل تعرض وزير الخارجية الأميركي إلى انتقادات من جمهوريين وديموقراطيين شددوا على أنّه على الرئيس الأميركي أن يضع نصاً يعرضه على مجلس الشيوخ إذا كان بحاجة إلى سلطات جديدة لمحاربة الجهاديين.
وحتى الآن استخدمت إدارة أوباما تفويضاً قائماً لاستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم “القاعدة” و”طالبان” وفروعهما كان صدر بعد أيام من اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر )2001، إطاراً قانونياً لشن ضربات ضد “الدولة “.
المصدر : الحياة
