قرر زعيم إقليم كاتالونيا كارلوس بودجمون، أمس الخميس، إلغاء مؤتمر صحافي كان مقررا أن يعلن خلاله الدعوة إلى انتخابات جديدة في الإقليم الساعي للانفصال عن إسبانيا، لكنه عاد ليقول إنه لن يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة لانفصال الإقليم عن إسبانيا”. وقال “كنت مستعدا للدعوة إلى إجراء انتخابات إذا ما تم منح ضمانات. ليس هناك ضمانات تبرر الدعوة إلى إجراء انتخابات”.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف الذي اتخذه رئيس الإقليم سيفتح الباب أمام المزيد من التوتر مع الحكومة المركزية في مدريد، فيما يراه محللون نتيجة لضغط الشارع المطالب بعدم التراجع عن قرار الانفصال.
واقترح رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، السبت الماضي، عقوبات ضد كاتالونيا بموجب المادة 155 من الدستور الإسباني، بما في ذلك تعليق الحكم الذاتي للإقليم وعزل الحكومة الكاتالونية.
وتظاهر الآلاف من الناشطين الكاتالونيين في برشلونة بعد تعليق خطاب بودجمون، فيما ارتفعت التكهنات باحتمال تراجع رئيس الإقليم عن إعلان الاستقلال عشية تصويت مهم في مدريد حول وضع منطقته تحت الوصاية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بودجمون ربما يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة في مسعى لمنع الحكومة المركزية من السيطرة على الإقليم الغني في شمال شرق البلاد بعد استفتاء حول الاستقلال حظرته مدريد. وقال خوردي كومينال، وهو نائب عن حزب بودجمون، “لا أوافق على قرار الدعوة للانتخابات. سأستقيل كنائب”.
وتجمع الآلاف من الطلاب والناشطين من مؤيدي الاستقلال أمام مبنى الحكومة الإقليمية في برشلونة مرددين هتافات “الاستقلال”، فيما كتب على لافتة “بودجمون خائن”.
وسيقرر مجلس الشيوخ الإسباني في جلسة عامة الجمعة ما إذا سيمنح رئيس الحكومة بموجب المادة 155 من الدستور سلطة إقالة الحكومة الانفصالية الكاتالونية ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، إلى أن يتم تنظيم انتخابات في الإقليم مطلع 2018.
وهذا التصويت يعتبر محسوما مبدئيا لأن المحافظين يشغلون غالبية مريحة في مجلس الشيوخ. وسيتمكنون من الاعتماد على دعم الحزب الاشتراكي والليبراليين من حزب المواطنة الذي تأسس في كاتالونيا ضد الاستقلال.
وشدد بودجمون الخميس على أن تولي مدريد لسلطات كاتالونيا يشكل “مساسا” بالدستور الإسباني. وكان حذّر في أكتوبر من أنه في حال واصلت الحكومة الإسبانية “منع الحوار واستمرت في القمع فان برلمان كاتالونيا يمكن أن يصوّت على إعلان رسمي للاستقلال، إذا رأى ذلك مناسبا”.
ويبدو أن احتمالات التقريب بين الطرفين بعيدة جدا، فراخوي يأمل في أن يقاطع الكاتالونيون المنقسمون حول الاستقلال الانفصاليين الذين لا يحظون بدعم دولي وتسببوا برحيل العديد من الشركات وتراجع عدد السياح والوظائف.
فيما يراهن الانفصاليون الحاكمون في كاتالونيا على دعم العديد من المواطنين الذين يشعرون بأن مدريد تعاملهم بازدراء منذ عدة سنوات ولا يزالون غاضبين من أعمال العنف التي مارستها الشرطة خلال الاستفتاء.
وبدا فرض الوصاية على الإقليم حتميا الأربعاء، حين بدد راخوي كل الآمال بإجراء حوار مع رئيس كاتالونيا.
وقال راخوي لنائب انفصالي كاتالوني “تقولون لي إن المؤسسات الكاتالونية طلبت الحوار وإن ردي كان المادة 155 من الدستور التي تتيح فرض وصاية على الإقليم وهذا الأمر صحيح”، مضيفا “هذا الرد الوحيد الممكن”، فيما جاء رد بودجمون بالإعلان أنه لن يخاطب مجلس الشيوخ الإسباني بعدما تلقّى دعوة للقيام بذلك، وشرح موقفه قبل اتخاذ إجراءات فرض الوصاية على الإقليم.
العرب
