رسالة وجهها كاتب إيراني سني إلى سلطات بلاده، يؤكد فيها أن وضع وسم على كتبهم يعارض دعوات علماء الدين في الوحدة، فضلا عن دستور البلاد.
إسطنبول- طالب 173 كاتب إيراني سنّي وزارة ثقافة البلاد، إنهاء تطبيق وضع وسم “عائد لأهل السنّة” على الكتب التي يصدروها علماء وكتّاب السنة في البلاد.
وأكد الكتّاب في رسالة بعثوها لوزارة الثقافة الإيرانية، أن وضع وسم “عائد لأهل السنة” على كتبهم يعدّ “تمييزاً”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (غير حكومية).
وشددت الرسالة أن الوسم يعارض دعوات علماء الدين الإيرانيين في الوحدة، وتعاليم القرآن الكريم، فضلاً عن دستور البلاد.
وفرضت وزارة الثقافة الإيرانية على الكتب والوثائق التي تحمل توقيع كتّاب ينتمون للطائفة السنيّة، وضع وسم “عائد لأهل السنة” أو “كتب من وجهة نظر ومصادر أهل السنة”.
وبحسب الأرقام غير الرسمية فإن عدد السنة في إيران 15 مليوناً، من مجموع سكانها البالغ 80 مليوناً.
وكان الرئيس الإيراني وعد السنة في البلاد، بإعادة حقوقهم، والمساواة بينهم وبين بقية المواطنين، ووعود أخرى تحفظ لهم حريتهم وكرامتهم.
ويقر الكثير من السياسيين الإيرانيين بأن أهالي السنة في البلاد يتعرضون لاضطهاد كبير، ولكنهم يستبعدون في ذات الحين أن يتمكن روحاني من تمكينهم من حقوقهم المهضومة نظرا لارتباطها مباشرة بقرار المرشد الأعلى علي خامنئي ومعارضة الجماعات المتشددة في البلاد لمنح هذه الحقوق.
وقال سيد أحمد هاشمي المسؤول بجماعة الدعوة والإصلاح الإيرانية إن ما ينتظره السنة من الرئيس الحالي حسن روحاني، هو منحهم حقوق المواطنة المتساوية “كباقي الإيرانيين”، مشيرا إلى أنه لا يسمح لهم بامتلاك مسجد بالعاصمة طهران، جاء ذلك خلال فترة الاعداد للانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 مايو
وقال هاشمي “اجتمعنا من أجل دعم روحاني، وننتظر منه منح حقوق المواطنة المتساوية للسنة في البلاد كباقي الإيرانيين باعتبار أننا أبناء هذه الأرض”.
وأكد ضرورة أن “يتشارك باقي منتسبي المذاهب الحقوق ذاتها مع الأخوة الشيعة، لكي لا نشعر أننا مواطنون من الدرجة الثانية” مع اعترافه رغم ذلك بأن “رئاسة البلاد لا تمتلك الصلاحيات اللازمة لحل ما يعانيه السنة”.
وأضاف “رئيس الجمهورية هو واحد من مراكز القوى في السلطة، أي أنه لا يمتلك زمام المبادرة كاملا، فرئيس الجمهورية لا يستطيع إجراء بعض القضايا بشكل منفرد. نعم روحاني أنجز بعض الأمور لأهل السنة، وفي بعض القضايا لم ينجزها أو أنه لم يستطع إنجازها”.
ولفت هاشمي إلى أن عدد أهل السنة في طهران وحدها يبلغ حوالي مليون نسمة، لكن مع ذلك لا يسمح لهم بفتح مسجد خاص للسنة بالمدينة.
وحسب المعطيات غير الرسمية، يبلغ عدد السنة في إيران نحو 15 مليونا، من بين مجموع سكانها البالغ قرابة ثمانين مليونا، ويحق لستة ملايين وخمسمئة ألف منهم الانتخاب.
وتتهم منظمات حقوقية إيران بالتضييق على الأقليات العرقية والمذهبية في البلاد، وتنفيذ أحكام إعدام دون محاكمات عادلة.
ويقر الحقوقيون أن المسلمون السنة في إيران مازالوا يعانون من الكثير من حالات الاضطهاد والتفرقة في المعاملة بينهم وبين بقية الشعب الإيراني.
ويتعرض أئمة السنة في المساجد لمراقبة كبيرة من الحكومة الإيرانية بهدف عدم إعطائهم الحرية في التحدث خلال الخطب والحرص على عدم خروج الإمام عن الخطوط الحمراء.
المصدر : صحيفة العرب
