قال مصدر أردني إن بلاده بدأت تدرس وضع قيود وإجراءات على دخول المنتجات السورية.
ونقلت صحيفة الغد الأردنية أمس عن مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه أن الحكومة ستصدر في وقت قريب وضع
قيود وضوابط على دخول المنتجات السورية للأراضي الأردنية بعد قرار النظام منع تسويق المنتجات الأردنية داخل الأراضي السورية.
وأشار المصدر أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقيم حالياً الضرر والنفع المالي والاقتصادي قبل صدور قرار المعاملة بالمثل وحسب المصدر أن القيود المفروضة من قبل النظام تتمثل على حصول التاجر السوري “المستورد” على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة إلى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية المنتج الوطني.
وخسر الأردن نحو 82 % من حجم صادراته إلى سورية، خلال السنوات الست الماضية، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وكان رئيس غرفة صناعة عمان المهندس “فتحي الجغبير” قال في وقت سابق من هذا الشهر إن نظام الأسد يمنع تصدير المنتجات الصناعية الأردنية عبر معبر نصيب-جابر بعد مضي 67 يوماً من افتتاحه.
بدوره نائب رئيس جمعية المصدرين الأردنيين “أحمد الخضري” قال “آن الأوان لأن يكون هنالك موقف في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية الى أسواقها، خصوصا سورية ومصر والسوادن والجزائر.
المركز الصحفي السوري
