قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس إن الموعد النهائي المحدد لشركة “بايت دانس” (ByteDance) الصينية لبيع أصول تطبيق الفيديو الشهير “تيك توك” (TikTok) في الولايات المتحدة لن يمدد، ويأتي ذلك مع مواجهة شركات تكنولوجيا صينية متاعبا مع القوانين الصينية الجديدة الخاصة بتصدير التقنية للخارج.
وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته متوجها إلى ميشيغان “لن يكون هناك تمديد للموعد النهائي لتيك توك.. إما سيغلق أو يبيعونه”.
وكانت بايت دانس تتطلع إلى اختيار مشتر حتى تتمكن من إبرام صفقة بحلول منتصف سبتمبر/أيلول، والامتثال لأمر ترامب بتصفية أصول “تيك توك”.
ويشتهر تطبيق “تيك توك” بمقاطع فيديو لأشخاص يرقصون، والتي تنتشر بين المراهقين؛ لكن المسؤولين الأميركيين أعربوا عن قلقهم من إمكانية نقل المعلومات المتعلقة بمن يستخدمون المنصة إلى بكين. وقالت تيك توك إنها لن تمتثل لأي طلب لمشاركة بيانات المستخدم مع السلطات الصينية.
وقال السناتور الجمهوري جوش هاولي -الحليف المقرب لترامب- لرويترز في وقت سابق إنه لا يؤيد أيضا تمديد الموعد النهائي، وقال إنه لا يدعم نتيجة لا تتضمن بيعا كاملا.
وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر، أن المشترين المحتملين لتيك توك كانوا يناقشون 4 طرق لهيكلة استحواذ من “بايت دانس”، والتي تشمل شراء عمليات التطبيق في الولايات المتحدة دون البرنامج الرئيسي.
وقال هاولي “أنا متأكد من وجود عدد من الأبواب الخلفية المضمنة في الكود، وبالطبع تعرف بايت دانس ماهيتها بالضبط؛ لذلك يجب أن يكون هناك فصل نظيف وواضح وكامل”، وتعرف الأبواب الخلفية بأنها طرق دخول سرية للبرامج ينشئها المطورون للوصول للبيانات أو الأكواد البرمجية كطريق بديل للدخول.
وقد رفع التطبيق دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ردا على ما قال إنه أمر تنفيذي “مسيّس بشدة”، وجاء في مدونة الإعلان عن القضية “نحن نفضل الحوار البناء على التقاضي؛ لكن مع تهديد الأمر التنفيذي بفرض حظر على عملياتنا في الولايات المتحدة -مما أدى إلى إلغاء إنشاء 10 آلاف وظيفة أميركية، وإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بملايين الأميركيين الذين يلجأون إلى هذا التطبيق للترفيه والتواصل- ببساطة ليس لدينا خيار”.
الصينيون سيمنعون تصدير تقنياتهم
من جانب آخر، قال خبراء قانونيون إن الإضافات الأخيرة إلى قائمة الصين للصادرات التكنولوجية الخاضعة للرقابة، التي أعلن عنها في 28 أغسطس/آب يمكن أن تزعج مجموعة واسعة من الصناعات، وتزيد من احتمال أن يضطر بعض عمالقة التكنولوجيا العالمية إلى فصل عملياتهم الصينية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة في البداية على أنها وسيلة لإعطاء بكين رأيا في أي بيع لتطبيق الفيديو “تيك توك”؛ لكن مستشارين للشركات الصينية والأجنبية يقولون إن العواقب المحتملة تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.
وقال أليكس روبرتس، مستشار الشركات في مكتب المحاماة لينكليترز في شنغهاي، “كانت القواعد مفاجئة للكثيرين في السوق، وهناك الكثير من التوتر في مجال التكنولوجيا في الوقت الحالي”.
وبالإضافة إلى خوارزميات التوصية مثل تلك التي تستخدمها شركة “تيك توك” المملوكة لشركة “بايت دانس”، تشمل القائمة الجديدة تقنية الطائرات بدون طيار والأمن السيبراني، وبرامج التعرف على الصوت، وبرامج مسح الكتابة اليدوية.
وستكون الشركات التي تسعى لتصدير هذه التقنيات مطالبة باجتياز المراجعات أولا، والحصول على الموافقات من وزارة التجارة الصينية ووزارة العلوم والتكنولوجيا.
ويمكن أن تؤثر المراجعات على مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات التي تجري البحث والتطوير داخل الصين، وفقا لنيكولاس بهمانيار مستشار الأمن السيبراني في مكتب محاماة “ليف” (LEAF) في بكين.
وقال بهمانيار “من المحتمل جدا أن تواجه شركة لديها مراكز بحث وتطوير في الصين خيارين، إما الاحتفاظ بمركز البحث والتطوير الخاص بها في الصين، فقط للصين، أو مغادرة البلاد حتى يتمكنوا من استخدام التكنولوجيا التي يطورونها في أي مكان في العالم”.
ويقول المحامون الذين ألقوا نظرة فاحصة على التغييرات إن نطاقها الواسع يعني أنها يمكن أن تصل إلى مجموعة واسعة من الشركات عبر قطاعات الأعمال المختلفة.
وقدموا أمثلة على شركات مثل “مايكروسوفت” (Microsoft)، والشركة المصنعة للطائرات بدون طيار “دي جيه آي” (DJI Technology)، وخدمة بث الفيديو “زوم” (Zoom)، التي لديها ارتباطات وشراكات كبيرة في الصين وخارج الصين.
وقال مصدر في شركة “تنسنت” (Tencent)، التي لديها عدد كبير من الشركات التابعة والشركات المستثمرة في الخارج، إن الشركة تنتظر توضيحا بشأن ما تعنيه القواعد الجديدة لمشاركة التكنولوجيا مع هذه الوحدات.
وتوظف زوم (Zoom)، على سبيل المثال، ما يقارب 500 شخص في الصين كمهندسين يعملون في تطوير المنتجات، بينما يعمل معهد “مايكروسوفت للأبحاث في آسيا” (Microsoft Research Asia) الموجود في بكين على عدد من الأبحاث في مجال الذكاء الصناعي.
نقلا عن الجزيرة
