مراقب في امتحانات قسم اللغة الإنكليزية بكلية الآداب في جامعة تشرين، حرر مخالفة امتحانية بحق الطالب “خالد”، بحجة إدخاله الهاتف المحمول معه، ولكن المراقب ذاته غض الطرف عن سبعة طلاب يحملون رشاشات وقنابل أدخلوها معهم إلى القاعة نفسها.
روى الطالب خالد لـ “اقتصاد” ما جرى معه، “نعم لقد أدخلت هاتفي إلى القاعة ولكني قبل ذلك نزعت بطاريته وكذلك السيم منه، أدخلته خوفاً من سرقته، ففي العام الماضي سرق أمين القاعة الامتحانية هاتفي الذي تركته بحوزته بناء على التعليمات الامتحانية، وعند خروجي من القاعة أنكر ذلك واستولى على هاتفي، لا أستطيع إثبات سرقته لأنهم لا يعطونا إيصالاً بتسليمه لهم، لقد سرقت عشرات الهواتف بهذه الطريقة”.
فقراء وشبيحة
بناء على المخالفة التي حررت بحق خالد قد يعاقب بالحرمان من الدراسة لمدة عام أو أكثر، في وقت لا تقوم الجامعة بأي تصرف لمنع إدخال السلاح إلى قاعات الامتحان، والذي بات منتشراً بكثافة غير مسبوقة تتصاعد مع كل امتحان.
شباب فقراء وغير مدعومين من سكان الأحياء المحسوبة على المعارضة، أو من غير المنتسبين لجيش الأسد وفروعه الأمنية أو أحد تشكيلاته العسكرية الأخرى يدفعون سنوات من عمرهم كعقاب غير مباشر على عدم انضوائهم تحت فصائل الأسد التي تقتل السوريين.
وتشهد جامعة تشرين في السنوات الأخيرة مخالفات امتحانية كبيرة وصلت بالشبيحة لإدخال الكتب إلى قاعات الامتحان وكذلك الهواتف النقالة والاتصال بها بصوت عال لا يملك المراقبون شجاعة التصرف القانوني تجاههم، ويجري ذلك بمعرفة رئاسة الجامعة وأساتذتها.
الطالب خالد يتهم المراقبين وإدارة الجامعة بمساعدة هؤلاء المسلحين والشبيحة في الغش، “كثيراً ماشاهدنا المراقبين وهم يدخلون الإجابات مكتوبة على قصاصات ورقية صغيرة إلى هؤلاء، كما يسمحون لهم بالاتصال بالهواتف مع أساتذة المواد لتنقيلهم الإجابات”.
إدارة الجامعة شريكة
ولقد وصل الأمر بإدارة الجامعة بأن غضت الطرف أكثر من مرة عن تقدم طلاب للامتحانات عوضاً عن زملاء لهم، لا سيما في امتحانات مواد اللغات الأجنبية وهذه المخالفة تقتضي فصل الطالبين معاً وبشكل نهائي من الجامعة.
وفي اتصال هاتفي مع أحد أساتذة قسم اللغة الانكليزية بجامعة تشرين أكد لـ “اقتصاد” أن إدارة الجامعة تقف عاجزة عن منع المخالفات، مشيراً إلى أن غالبية المخالفين مجرمون لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة، وقد سبق لأحدهم أن ضرب مراقباً حاول منعه من إدخال السلاح إلى قاعة الامتحان.
وأضاف مصدرنا، “بعد أيام قليلة من الواقعة المذكورة اتصل قائد مجموعة التشبيح التي ينتمي إليها الطالب المسلح وهو أحد أقرباء بشار الأسد برئيس الجامعة وأرغمه على اتخاذ قرار بوقف المراقب عن عمله واقتراح فصله من وظيفته بتهمة التساهل في مراقبة الامتحانات، أي عكس العمل الذي كان يحاول القيام به تماماً”.
ولا تقتصر مظاهر التسلح على كلية الآداب وحدها بل تنتشر في كل الكليات حتى الطبية منها، وتبرر إدارة الجامعة لمن يسألها عن ذلك بأن “هؤلاء مقاتلون في الجيش وهم سيعودون إلى الجبهات فور انتهاء امتحانهم، لا نريد تأخيرهم”، فيما تنفي قيامهم بمخالفات امتحانية وتطالب من يتهمهم بذلك بتقديم الأدلة.
روى الطالب خالد لـ “اقتصاد” ما جرى معه، “نعم لقد أدخلت هاتفي إلى القاعة ولكني قبل ذلك نزعت بطاريته وكذلك السيم منه، أدخلته خوفاً من سرقته، ففي العام الماضي سرق أمين القاعة الامتحانية هاتفي الذي تركته بحوزته بناء على التعليمات الامتحانية، وعند خروجي من القاعة أنكر ذلك واستولى على هاتفي، لا أستطيع إثبات سرقته لأنهم لا يعطونا إيصالاً بتسليمه لهم، لقد سرقت عشرات الهواتف بهذه الطريقة”.
فقراء وشبيحة
بناء على المخالفة التي حررت بحق خالد قد يعاقب بالحرمان من الدراسة لمدة عام أو أكثر، في وقت لا تقوم الجامعة بأي تصرف لمنع إدخال السلاح إلى قاعات الامتحان، والذي بات منتشراً بكثافة غير مسبوقة تتصاعد مع كل امتحان.
شباب فقراء وغير مدعومين من سكان الأحياء المحسوبة على المعارضة، أو من غير المنتسبين لجيش الأسد وفروعه الأمنية أو أحد تشكيلاته العسكرية الأخرى يدفعون سنوات من عمرهم كعقاب غير مباشر على عدم انضوائهم تحت فصائل الأسد التي تقتل السوريين.
وتشهد جامعة تشرين في السنوات الأخيرة مخالفات امتحانية كبيرة وصلت بالشبيحة لإدخال الكتب إلى قاعات الامتحان وكذلك الهواتف النقالة والاتصال بها بصوت عال لا يملك المراقبون شجاعة التصرف القانوني تجاههم، ويجري ذلك بمعرفة رئاسة الجامعة وأساتذتها.
الطالب خالد يتهم المراقبين وإدارة الجامعة بمساعدة هؤلاء المسلحين والشبيحة في الغش، “كثيراً ماشاهدنا المراقبين وهم يدخلون الإجابات مكتوبة على قصاصات ورقية صغيرة إلى هؤلاء، كما يسمحون لهم بالاتصال بالهواتف مع أساتذة المواد لتنقيلهم الإجابات”.
إدارة الجامعة شريكة
ولقد وصل الأمر بإدارة الجامعة بأن غضت الطرف أكثر من مرة عن تقدم طلاب للامتحانات عوضاً عن زملاء لهم، لا سيما في امتحانات مواد اللغات الأجنبية وهذه المخالفة تقتضي فصل الطالبين معاً وبشكل نهائي من الجامعة.
وفي اتصال هاتفي مع أحد أساتذة قسم اللغة الانكليزية بجامعة تشرين أكد لـ “اقتصاد” أن إدارة الجامعة تقف عاجزة عن منع المخالفات، مشيراً إلى أن غالبية المخالفين مجرمون لا يتورعون عن ارتكاب أي جريمة، وقد سبق لأحدهم أن ضرب مراقباً حاول منعه من إدخال السلاح إلى قاعة الامتحان.
وأضاف مصدرنا، “بعد أيام قليلة من الواقعة المذكورة اتصل قائد مجموعة التشبيح التي ينتمي إليها الطالب المسلح وهو أحد أقرباء بشار الأسد برئيس الجامعة وأرغمه على اتخاذ قرار بوقف المراقب عن عمله واقتراح فصله من وظيفته بتهمة التساهل في مراقبة الامتحانات، أي عكس العمل الذي كان يحاول القيام به تماماً”.
ولا تقتصر مظاهر التسلح على كلية الآداب وحدها بل تنتشر في كل الكليات حتى الطبية منها، وتبرر إدارة الجامعة لمن يسألها عن ذلك بأن “هؤلاء مقاتلون في الجيش وهم سيعودون إلى الجبهات فور انتهاء امتحانهم، لا نريد تأخيرهم”، فيما تنفي قيامهم بمخالفات امتحانية وتطالب من يتهمهم بذلك بتقديم الأدلة.
خاص – اقتصاد
