طرح وزير الخارجية القطري، خالد العطية، اليوم الثلاثاء، مبادرة قطرية لتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني للاجئين والنازحين السوريين، بشكل مواز مع مبادرات الأمم المتحدة والجهود المبذولة في هذا الجانب.
وأوضح العطية في كلمة له أمام مؤتمر المانحين الثالث لدعم الشعب السوري الذي اختتم أعماله بالكويت اليوم، أن المبادرة “ترتكز على توفير نظام تعليم ثنائي، يزاوج بين التعليم في المدارس والتدريب في المؤسسات، عن طريق بناء مدارس داخل مخيمات اللجوء”.
وأشار إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين، والتي بحسبه “لم تألو جهداً في استقبال هذه الأعداد الكبيرة، رغم إمكانياتها المحدودة”.
وأوضح أن المستهدف أن تتم المبادرة، بالتنسيق مع الكويت راعية المؤتمر، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
وفي وقت سابق، تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر بتقديم 3.8 مليار دولار لدعم الشعب السوري، وفق ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وشارك في مؤتمر المانحين الثالث وفود من 78 دولة من جميع أنحاء العالم الى جانب أكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية بالإضافة لنحو 100 منظمة أهلية، بحسب إعلان وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، في كلمة له باختتام المؤتمر.
وتقول الأمم المتحدة إن هناك حاجة لمساعدة 18 مليون سوري بينهم 4 ملايين نزحوا إلى دول الجوار بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات كما يجب مساعدة الدول والمجتمعات التي تكافح لتغطية نفقات استضافتهم.
واستضافت الكويت المؤتمرين الأول والثاني للمانحين لمساعدة الشعب السوري عامي 2013 و2014، وخرجا بإجمالي تعهدات قيمتها نحو 3.9 مليارات دولار (1.5 مليار دولار في الأول و2.4 مليار دولار في الثاني)، منها 800 مليون دولار قدمتها دولة الكويت، إلا أن الأخيرة طلبت عدة مرات من الدول صاحبة التعهدات الوفاء بالتزاماتها والمبالغ التي تعهدت بتقديمها خلال المؤتمرين.
