أكد محافظ البنك المركزي القطري، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، الأحد، أن القطاع المصرفي القطري يتمتع بـ”الكفاءة والقوة”، معلناً أن المصرف يعد خطة استراتيجية لتنظيم القطاع المالي، تتضمن أحدث الوسائل في كشف ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقال الشيخ بن سعود، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا): إن “اختبارات الضغط التي يجريها المصرف المركزي بشكل دوري أثبتت أن تأثر هذا القطاع بأكثر الضوابط تشدداً يكون في أضيق الحدود، ولا يمثل مخاطر كبيرة على قدرته في الاستمرار؛ نظراً لما يمتلكه من كفاية رأس المال وانخفاض في نسب الديون غير المنتظمة، فضلاً عن تمتعه بالسيولة والربحية”.
وعن خطة المصرف الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي، أضاف: “يوشك مصرف قطر المركزي على إطلاق الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي (2017-2022)، حيث تأتي هذه الاستراتيجية نتيجة الجهد المثمر والتعاون بين الجهات الرقابية الثلاث (المصرف المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال) وفي ضوء رؤية قطر الوطنية 2030”.
وتابع: “الاستراتيجية الجديدة تتضمن أحدث الوسائل في كشف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتركيز على تطوير العنصر البشري في القطاع المالي، وخلق كوادر تتمتع بمعايير المهنية العالمية”.
ونفى محافظ مصرف قطر المركزي وجود أزمة سيولة لدى الجهاز المصرفي القطري بـ”أي شكل من الأشكال”.
وأوضح قائلاً: “يكفي للتدليل على توافر السيولة لدى النظام المصرفي القطري، الإشارة إلى أن ودائع البنوك لدى المصرف حالياً تزيد على 39.3 مليار ريال (10.7 مليارات دولار)، والمعلومات بشأن حجم السيولة في البنوك متاحة للجميع بالنشرات الإحصائية التي يصدرها المصرف المركزي بشكل شهري، وكذلك عن النقود الاحتياطية أو ما يعرف بالقاعدة النقدية”.
وحول تخفيض وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للمصارف القطرية، قال بن سعود: إن “المخاطر الجيوسياسية والأحداث الحالية غير الطبيعية كان لها تأثير كبير على وجهة نظر تلك الوكالة، ولكننا نؤمن بأنها قريباً جداً سوف تعدل هذا التصنيف”.
وأضاف: “على الرغم من ثقة مصرف قطر المركزي في قدرة البنوك المحلية على مواجهة الظروف غير الطبيعية الناتجة عن الحصار المفروض على الدولة، وتأكده من التزامها بالمعايير الدولية وتنفيذها لتعليماته، خاصة تلك التي تتعلق بكفاية رأس المال والسيولة، إلا أنه ومع ذلك فقد اتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التأثيرات السلبية لهذا الحصار الغاشم”.
وعمَّا تردد حول توقف كثير من شركات الصرافة عن بيع الدولار مع بدء الأزمة الدبلوماسية الجارية، قال محافظ مصرف قطر المركزي: “لا أعتقد أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية في دولة قطر بما فيها شركات الصرافة، قد توقفت عن بيع الدولار أو أي عملة أخرى، ربما حاول البعض أن يستغل الأزمة، لكن تعليمات المصرف المشددة في هذا الشأن مثلت رادعاً لمثل هذا السلوك”.
ومنذ 5 يونيو الماضي فرضت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على دولة قطر، حيث تتهم الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة، وتقول إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني والسيادي.
