الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا اليوم الأربعاء، يؤكد على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية
صدر القرار بتأييد 163 دولة، فيما عارضته 6 دول، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
ويعيد القرار تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة. ويطالب القرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وعن تعريضها للخطر.
ويعترف القرار بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والمستوطنون الإسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعرب عن الأمل في أن تعالج هذه المسألة في إطار مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ويؤكد على أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني حرمانا خطيرا من موارده الطبيعية، وتدعو في هذا الصدد إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية التي أكدتها الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004 عن محكمة العدل الدولية(3) وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل، أن تتقيد تقيدا صارما بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأن تكف على الفور وبشكل كامل عن تنفيذ كافة السياسات والتدابير الرامية إلى تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
