أصدرت حكومة الإنقاذ في إدلب الأحد 25 نيسان /أبريل، قرار بمنع تجارة أسلاك الهاتف.
وخص قرار رئيس الوزارء، التجار عامة وتجار الخردوات خاصة بمنع تداول أو بيع وشراء أسلاك الاتصالات الأرضية النحاسية ذات الأقطار “0,6-0,5-0,4-0,3” لتجنب إلحاق الأضرار وتوقف خدمة الاشتراك الأرضي والنت، بعد حادثة تعرض مؤسسة الاتصالات للسرقة في 12 من نيسان الجاري.
متوعدةً المخالفين للقرار بتحمل كلفة المسروقات التي تعرضت لها المؤسسة.
وفي كانون الثاني الماضي أصدرت مؤسسة الاتصالات التابعة للإنقاذ، قرارا بتسديد قيمة فواتير الاتصالات الأرضية بالليرة التركية، أو مايساويها بالعملة المحلية حسب السعر الرائج للصرف، مع الكلفة المترتبة على المستفيد من خدمة الاتصال، والمعلنة 5 ليرات تركية فاتورة الهاتف الأرضي في الشهر، مقابل 15 ليرة رسم تركيب الخط، وثلاث ليرات رسوم إيقاف الخط عن كل شهر، سبق ذلك قرارها المعلن قبل نحو عام بضرورة تبعية جميع شبكات الاتصالات الضوئي والأرضي الواصلة من تركيا في الشمال المحرر للمؤسسة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
