“أوشكنا أن ننقرض جوعاً وقتلاً، وهم يروجون إشاعات عن زيادة الرواتب وتسريح المجندين، نريد ما تبقى من أبناءنا أحياء فقط”.. هكذا قالت أم حسين من مدينة القرداحة.
تنشر الجهات الأمنية إشاعات عن تسريح المجندين بجيش الأسد، وزيادة الرواتب وتقديم ميزات حالية ومستقبلية لمن ينضم للجيش أو الميليشيات، لقتال الثوار.
إشاعات أمنية و8 دولارات زيادة
يحاول أمن الأسد بث نوع من الأمل بترويج إشاعة عن قرب صدور مرسوم بتحديد الخدمة الاحتياطية والإلزامية للمجندين بسبع سنوات، أي بزيادة خمس سنوات عن المدة المحددة في قانون الخدمة الإلزامية.
ذكر ضابط في الأمن العسكري لمدينة اللاذقية، بحديث أمام أصدقائه: “إن القيادة الحكيمة (وفقاً لوصفه) ستصدر مرسوماً يقضي بتحديد الخدمة الإلزامية مع الاحتفاظ بسبع سنوات”.
وأضاف: “سيتم منح المجندين تعويضاً في نهاية الخدمة يشمل تراكم الإجازات بالإضافة إلى إمكانية ضم الخدمات الإضافية، وإلزام الحكومة بتأمين وظائف للمسرحين بدون إخضاعهم لشروط المسابقة”.
وتابع قوله: “إن القيادة ستمنح زيادة 4000 ل س (أقل من ثمانية دولارات) على رواتب المتطوعين والمتقاعدين والاحتياط والمجندين”.
ونقل “محمد الساحلي” مراسل شبكة إعلام اللاذقية (شال) لـ “اقتصاد” ما سمعه من أحد صف الضباط العاملين ضمن قيادة المنطقة الساحلية الذي قال: “سيتم الاستجابة لمطالبات قديمة للعسكريين المتطوعين باحتساب درجة الترفيع 9% أسوة بالموظفين العاديين، مع العلم أنها كانت تحسب 5% كل عامين”.
وستضاف هذه النسبة بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع. كما أنه سيحق للعسكريين المطالبة بتعويض عن بدل تراكم الإجازات المأجورة، مع إمكانية منح بدل تفرغ سنوي يعادل راتب شهرين على أساس آخر راتب مقبوض مع التعويضات.
بدل الإطعام لا يكفي للفلافل
يعاني جيش الأسد من الجوع نتيجة الفساد في المؤسسة العسكرية، ونقص المخصصات المحددة لكل فرد في الجيش، إذ حددت وزارة الدفاع مبلغ 125 ليرة سورية كبدل إطعام للفرد الواحد، وهو لا يكفي لشراء سندويشة الفلافل التي يبلغ سعرها 200 إلى 250 ليرة سورية.
وتسري إشاعات بزيادة البدل إلى 250 ليرة يومياً مع إمكانية دفعها نقداً بدلاً من تقديم ما يعادلها على شكل وجبات.
ونقل “الساحلي” لـ “اقتصاد”، نفي مصدر مسؤول (من داخل مؤسسة الإسكان العسكرية) وصول أية تعليمات للمؤسسة بتأمين سكن بالتقسيط لمن يرغب من العسكريين.
وأضاف نقلاً عن المصدر ذاته: “لم تتمكن المؤسسة من تأمين السكن للضباط المسجلين منذ ثلاثين عاماً، ويدفعون أقساطاً شهرية، والمؤسسة تعاني من الإفلاس، وهي مديونة بمليارات الليرات للمصارف ولا تتمكن من التسديد”.
مطالبات لمجلس التصفيق
هذا وكان مجلس التصفيق (الشعب) قد ناقش في نهاية عام 2016 عدداً من المقترحات حول حقوق الجيش وتحديد سقف الخدمة.
وقد رفض “فيصل خوري” رئيس “لجنة الأمن القومي” تحيد سقف الخدمة.
وكان النائب عن محافظة اللاذقية “نبيل صالح” قد قال: “يوجد مقترح قانون خاص بالجيش والشرطة تم صياغته قانونياً من قبل النائب، حمد أمين حسين الرجا، ووُقّع الاقتراح من قبل 22 عضواً في مجلس الشعب يتضمن منح راتب مهمة إضافية للجيش والشرطة، وتحديد سقف الاحتفاظ بالمجندين لسبع سنوات وللمقترح 16 مادة سوف يتم طرحها للنقاش بمجلس الشعب”.
ولا تلق هذه الإشاعات آذاناً صاغية بين الموالين لنظام الأسد ويعلمون أن الغاية منها ضخ المزيد من دمائهم لإطالة عمر النظام ورئيسه على الكرسي.
تنشر الجهات الأمنية إشاعات عن تسريح المجندين بجيش الأسد، وزيادة الرواتب وتقديم ميزات حالية ومستقبلية لمن ينضم للجيش أو الميليشيات، لقتال الثوار.
إشاعات أمنية و8 دولارات زيادة
يحاول أمن الأسد بث نوع من الأمل بترويج إشاعة عن قرب صدور مرسوم بتحديد الخدمة الاحتياطية والإلزامية للمجندين بسبع سنوات، أي بزيادة خمس سنوات عن المدة المحددة في قانون الخدمة الإلزامية.
ذكر ضابط في الأمن العسكري لمدينة اللاذقية، بحديث أمام أصدقائه: “إن القيادة الحكيمة (وفقاً لوصفه) ستصدر مرسوماً يقضي بتحديد الخدمة الإلزامية مع الاحتفاظ بسبع سنوات”.
وأضاف: “سيتم منح المجندين تعويضاً في نهاية الخدمة يشمل تراكم الإجازات بالإضافة إلى إمكانية ضم الخدمات الإضافية، وإلزام الحكومة بتأمين وظائف للمسرحين بدون إخضاعهم لشروط المسابقة”.
وتابع قوله: “إن القيادة ستمنح زيادة 4000 ل س (أقل من ثمانية دولارات) على رواتب المتطوعين والمتقاعدين والاحتياط والمجندين”.
ونقل “محمد الساحلي” مراسل شبكة إعلام اللاذقية (شال) لـ “اقتصاد” ما سمعه من أحد صف الضباط العاملين ضمن قيادة المنطقة الساحلية الذي قال: “سيتم الاستجابة لمطالبات قديمة للعسكريين المتطوعين باحتساب درجة الترفيع 9% أسوة بالموظفين العاديين، مع العلم أنها كانت تحسب 5% كل عامين”.
وستضاف هذه النسبة بشكل تراكمي على أساس الراتب المقطوع. كما أنه سيحق للعسكريين المطالبة بتعويض عن بدل تراكم الإجازات المأجورة، مع إمكانية منح بدل تفرغ سنوي يعادل راتب شهرين على أساس آخر راتب مقبوض مع التعويضات.
بدل الإطعام لا يكفي للفلافل
يعاني جيش الأسد من الجوع نتيجة الفساد في المؤسسة العسكرية، ونقص المخصصات المحددة لكل فرد في الجيش، إذ حددت وزارة الدفاع مبلغ 125 ليرة سورية كبدل إطعام للفرد الواحد، وهو لا يكفي لشراء سندويشة الفلافل التي يبلغ سعرها 200 إلى 250 ليرة سورية.
وتسري إشاعات بزيادة البدل إلى 250 ليرة يومياً مع إمكانية دفعها نقداً بدلاً من تقديم ما يعادلها على شكل وجبات.
ونقل “الساحلي” لـ “اقتصاد”، نفي مصدر مسؤول (من داخل مؤسسة الإسكان العسكرية) وصول أية تعليمات للمؤسسة بتأمين سكن بالتقسيط لمن يرغب من العسكريين.
وأضاف نقلاً عن المصدر ذاته: “لم تتمكن المؤسسة من تأمين السكن للضباط المسجلين منذ ثلاثين عاماً، ويدفعون أقساطاً شهرية، والمؤسسة تعاني من الإفلاس، وهي مديونة بمليارات الليرات للمصارف ولا تتمكن من التسديد”.
مطالبات لمجلس التصفيق
هذا وكان مجلس التصفيق (الشعب) قد ناقش في نهاية عام 2016 عدداً من المقترحات حول حقوق الجيش وتحديد سقف الخدمة.
وقد رفض “فيصل خوري” رئيس “لجنة الأمن القومي” تحيد سقف الخدمة.
وكان النائب عن محافظة اللاذقية “نبيل صالح” قد قال: “يوجد مقترح قانون خاص بالجيش والشرطة تم صياغته قانونياً من قبل النائب، حمد أمين حسين الرجا، ووُقّع الاقتراح من قبل 22 عضواً في مجلس الشعب يتضمن منح راتب مهمة إضافية للجيش والشرطة، وتحديد سقف الاحتفاظ بالمجندين لسبع سنوات وللمقترح 16 مادة سوف يتم طرحها للنقاش بمجلس الشعب”.
ولا تلق هذه الإشاعات آذاناً صاغية بين الموالين لنظام الأسد ويعلمون أن الغاية منها ضخ المزيد من دمائهم لإطالة عمر النظام ورئيسه على الكرسي.
طارق حاج بكري – اقتصاد
