أنهت الثورة السورية عامها السادس, عام التهجير والتغيير الديموغرافي, عام الدمار الشامل ووصول أعداد المعتقلين والمخطوفين إلى مستويات قياسية لدى النظام لتبدأ معاناة جديدة للملايين من السوريين المحاصرين في مناطق مختلفة من البلاد في ظل افتقادهم لأدنى مقومات الحياة بسبب الحصار المفروض من النظام وصمت المجتمع الدولي عن تلك الممارسات، في ظل اللامبالاة من العالم ظلت ثابتة خلال السنوات التي تفصلنا عن ذاك الثلاثاء من 15 آذار 2011.
وكأن الشعب السوري اقترف خطأ كبيرا عندما طالب بالحرية والديمقراطية التي يتغنى بها العالم المخادع الذي لا يعرف سوى تغليب المصالح وإطلاق الشعارات الرنانة، العالم الماهر في وصف المجزرة وأساليبها وغير الراغب بمحاسبة المجرم ،سورياً كان أم أجنبياً سمح هذا التغاطي الدولي عن النظام لمواصلة ارتكاب المجازر على يد قواته وروسيا والميليشيات اللبنانية والعراقية والأفغانية.
ليبتكر أسلوبا آخر لا يقل عن عمليات الإبادة وهو اتفاقات التهجير التي يتم بموجبها حرمان السكان الأصليين البقاء في بيوتهم ومناطقهم واستبدالهم بسكان لا ينتمون إلى هذه الأرض فقط لأنهم من نفس المعتقد الديني الذي تسعى إيران لتغذيته وتوسيعه ليشمل كامل التراب السوري في حال تمكنت من ذلك.
بين هذا وذاك يكتفي المجتمع الدولي بذرف الدموع غالباً ما تكون خبيثة ليعبر عن انعدام رغبته بالتدخل لوقف الإجرام من خلال تقارير حقوقية وقانونية ودولية تكشف يومياً جوانب مرعبة تضاف للجريمة، وتنتهي بتوصيات سرعان ما يجف حبرها عن ضرورة محاكمة مجرمي الحرب.
المركز الصحفي السوري
