تداولت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، بياناً صادراً عن “اللجنة السورية لاستبدال عملة التداول”، يعلن منع تداول الليرة السورية بشكل نهائي اعتباراً من 1/12/ 2015، تحت طائلة العقوبة.
وكانت اللجنة المذكورة قد أعلنت في 1/8/2015 عن بدء التداول المؤقت للعملة التركية بدلاً من الليرة السورية في مناطق الشمال السوري المحرر. وقد أثار القرار حينها الكثير من الجدل، ورفضه اقتصاديون وجهات محسوبة على الثورة.
وحسب البيان المؤرخ بـ 29/10/2015، قررت “اللجنة السورية لاستبدال عملة التداول”، منع تداول الليرة السورية بشكل نهائي، بدءاً من مطلع الشهر القادم، على أن “تقوم اللجان المختصة بتسهيل تطبيق هذا القرار بما يؤدي إلى تحقيق الغرض منه”، حسب نص البيان.
وتلقى اللجنة المذكورة دعماً من معظم الفصائل المسلحة والمدنية المحسوبة على الثورة في محافظة حلب، لكن نفوذها لا يمتد إلى خارج هذه المحافظة، حيث رفضت جهات وفصائل مؤيدة للثورة تنفيذ قرار استبدال العملة في محافظة إدلب المجاورة.
وألمحت لجنة استبدال العملة إلى وجود عقوبة لمن يخالف قرار منع تداول الليرة السورية، بالإشارة إلى أن قرارها سيُحال إلى “المحاكم المختصة لوضع العقوبات الرادعة”، حسب وصفها.
ونشرت اللجنة في مطلع آب الماضي بياناً يعلن الاستبدال المؤقت لليرة السورية بنظيرتها التركية، مع تفصيل للأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار، مذيلاً بأسماء الفصائل والجهات المؤيدة له في محافظة حلب.
وبررت اللجنة المنع النهائي لتداول الليرة السورية، بتدهورها السريع، وفقدان قيمتها، وبناء على مقتضيات “المصلحة العامة للثورة السورية المباركة… وحفاظاً على مصلحة المواطنين”، حسب وصف البيان.
وسيتم اعتماد الليرة التركية كبديل عن نظيرتها السورية في المناطق التي سيشملها تنفيذ القرار المذكور.
ومن غير الواضح بعد إن كانت اللجنة المذكورة تملك الآليات التنفيذية التي تخولها تطبيق القرار على الأرض وسط تنوع الفصائل المسيطرة على المناطق المحررة، واختلاف ولاءاتها ومواقفها.
وكانت الليرة التركية قد حققت ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الاثنين بعد الكشف عن نتائج الانتخابات النيابية التركية التي حصد فيها حزب العدالة والتنمية نسبة من مقاعد البرلمان، تخوله تشكيل حكومة منفردة للبلاد.
وسبق أن أطلق مسؤولون أتراك تصريحات تفيد برغبتهم في جعل الليرة التركية عملة إقليمية، وأن يتم تداولها على نطاق أوسع من تركيا.
وتختلف مواقف المحسوبين على الثورة حيال قرار استبدال الليرة السورية بنظيرتها التركية، ففي حين يراه البعض استجابة لمصالح السوريين، إثر تدهور قيمة الليرة السورية، وتقديراً لمواقف تركيا الداعمة للثورة، وتعزيزاً لها، يرى آخرون أن ذلك الإجراء لم يحظى بالدراسة التقنية الكافية، وتعوزه الأدوات، وأنه قد يضر بمستقبل الاقتصاد السوري بعد انتهاء الصراع في البلاد.
اقتصاد
