وبينت إحصائيات أصدرها المرصد السوري لحقوق الإنسان في أيار/ مايو الماضي، أن عدد القتلى من الفلسطينيين منذ اندلاع الثورة السورية بلغ ثلاثة آلاف و640 قتيلا، منهم 468 قضوا تحت التعذيب، معظمهم من مخيم اليرموك، وجرح ما يزيد على 150 ألفا، ولم يُعرف مصير قرابة ألف مفقود.
إبادة جماعية
وقال الفلسطيني عامر جمال، أحد الناجين من المعارك في مخيم اليرموك، إن “النظام السوري قام بتصفية عائلتي بدم بارد، بعد رفضهم الانسحاب من المخيم، واتهامه لها بدعم رجال الثورة”.
وأضاف جمال، المقيم حاليا في غزة، لـ”عربي21” أن “أعدادا كبيرة من الفلسطينيين في المخيم تعرضوا لما يمكن وصفه بالإبادة الجماعية على أيدي شبيحة النظام السوري”، مشيرا إلى أنه نزح إلى مدينة غزة هو و20 عائلة، هربا من “القتل والقصف والتعذيب”.
من جهته؛ قال زياد مصطفى، عضو لجنة متابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، وأحد المؤسسين لمؤسسة “مصير” إن “ائتلاف شباب الثورة، وبالتنسيق مع مجموعات من شباب المخيمات الفلسطينية في سوريا، قام بتأسيس العديد من المؤسسات والمنظمات الأهلية، لمتابعة أحوال الفلسطينيين في المخيمات، وتقديم المساعدة لهم، آخرها مؤسسة مصير التي تم تأسيسها في الأول من آذار/ مارس الماضي، لمتابعة مصير المفقودين الفلسطينيين في سوريا”.
إحصائيات
وأضاف مصطفى لـ”عربي21” أنه “تم تسجيل قرابة ألف و150 فلسطينيا ضمن بند المفقودين، حيث لا يعلم أحد مصيرهم، وقامت اللجنة برفع الأسماء للمنظمات الحقوقية الدولية، لتوثيقها ومساعدتها للضغط على النظام لمعرفة مصيرهم”، لافتا إلى أن “النظام السوري يستخدم هذا الملف للمساومة والضغط على الفلسطينيين للوقوف معه ضد السوريين، بطريقة ابتزازية لا يمكن تصورها”.
وأجبرت أحداث سوريا آلاف اللاجئين الفلسطينيين على النزوح للبلدان المجاورة، وذكرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في كانون الأول/ ديسمبر2015، أن إجمالي أعداد الفلسطينيين النازحين داخل وخارج سوريا وصل إلى 235 ألفا و700 لاجئ، 49 ألفا و500 في لبنان، و15 ألفا و500 في الأردن، وستة آلاف في مصر، وألف في غزة، وثمانية آلاف في تركيا.
وأصدرت “أونروا” تقريرا بالتنسيق مع “مفوضية شؤون اللاجئين بالاتحاد الأوروبي” في 28 آذار/ مارس الماضي، أوضحت فيه أن أعداد الفلسطينيين الذين وصلوا إلى أوروبا حتى يوم إصدار التقرير “يزيد على 70 ألفا”.
الموقف الرسمي
ويوجه ناشطون حقوقيون انتقادات للموقف الرسمي الفلسطيني تجاه ملف فلسطينيي سوريا، ويصفه مدير المركز الدولي للدراسات القانونية، عمر قاروط بـ”الضعيف”، مشيرا إلى أنه “لا توجد خلية أزمة تتابع أحداث الانتهاكات ضدهم حتى الآن”.
وقال قاروط لـ”عربي21” إن “الثورة السورية كشفت وجود عملية تصفية منظمة، يقوم بها النظام السوري بمساعدة أطراف خارجية موالية له، بهدف تفريغ الساحة السورية من الفلسطينيين، وخصوصا في العاصمة دمشق، لتكوين خريطة ديمغرافية جديدة، تخدم مصالح النظام والطائفة العلوية في المستقبل”.
ويُعد الفلسطينيون في سوريا جزءا من الشعب الفلسطيني الذي نزح من فلسطين بعد نكبة عام 1948، ومكونا أساسيا من نسيج المجتمع السوري قبل اندلاع الثورة، وبلغ عددهم في آخر إحصائية لـ”أونروا” عام 2011 قرابة 581 ألفا، يحملون وثائق سفر خاصة للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ويتمركزون بمخيم اليرموك في دمشق، ويتمتعون بحقوق وامتيازات لا تختلف كثيرا عن حقوق باقي السوريين.
وقال رئيس لجنة متابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، عاطف العيماوي، لـ”عربي21” إن “منظمة التحرير والعديد من الفصائل الفلسطينية؛ لم تبد اهتماما يذكر بمعاناتنا عند خروجنا من المخيمات، وبعد وصولنا البلدان المجاورة كنازحين، ولم نر اهتماما أو توصيات حول قضيتنا من مكتب المنظمة لإدارة شؤون الفلسطينيين في الخارج”.
