تسريبات جديدة حملها فضاء الإنترنت، بخصوص الوزراء الجدد في الحكومة السورية، التي سيرأسها عماد خميس خلفًا لوائل الحلقي، ومن بين الأسماء مُعارِضٌ حمل شارة “الوطنية” في إعلام النظام، هو فاتح جاموس.
“المعارض الوطني” و”القامة الوطنية” هي مسميات يطلقها مرارًا الإعلام الموالي على جاموس، فيعارض دون أن يجرّح في نظام الأسد، ويوجه للمعارضة انتقادات تفوق تلك التي يوجهها لدوائر “الدولة”.
لم يضطر فاتح جاموس لمغادرة دمشق طيلة أعوام الثورة، فهو ضد نشوئها وضد أهدافها البعيدة (إسقاط النظام)، مؤكدًا أن الحل بـ “الإصلاح” في بنية النظام وليس إسقاطه.
سيكون جاموس إن صدقت التنبؤات على رأس وزارة جديدة ابتدعها الأسد (حقوق الإنسان)، كما ابتدع سابقًا وزارة “المصالحة الوطنية” وأسندها لمعارض يشابه إلى حد كبير السيد جاموس، وهو علي حيدر.
لماذا “حقوق الإنسان”؟ سؤال شغل السوريين خلال الساعات الماضية، باعتبار أن هذا القطاع الاستراتيجي في دول العالم، نفتقده في سوريا، وانقرض منذ 50 عامًا، كما كتب أحدهم، مؤكدًا ان الإنسان أصبح بلا قيمة منذ استيلاء البعث على السلطة عام 1967.
لم تشفع خصوصية جاموس باعتباره ابن قرية بسنادا ذات الأغلبية العلوية في اللاذقية، عند الأسد الأب، فاعتقله 18 عامًا (1982- 2000) عندما كان ناشطًا في حزب العمل الشيوعي، إلى جانب زميله الذي غيبه بشار الأسد، عبد العزيز الخير.
بـ “وشاح أحمر” اعتاد الظهور به إعلاميًا أسوة بـ “المناضلين” في حزبه السابق، لا يتوانى جاموس عن قذف المعارضة “الخارجية” واتهامها بالتبعية للولايات المتحدة تارة، وللخليج تارة أخرى، ولإسرائيل عمومًا، إلا أنه يصرّ على لقب “المعارض”، فشارك في تأسيس “تيار طريق التغيير السلمي”، أحد مكونات “جبهة التغيير والتحرير”، التي رأسها نظيره قدري جميل.
كحال قدري جميل وعلي حيدر، يحظى جاموس باهتمام روسي، فهو سليل حزب شيوعي متفكك، وأقلوي معارض يجرّم إسقاط الأسد، فسعت موسكو لإدارج اسمه في وفد جنيف كعضو من المعارضة، لكنها فشلت في ذلك.
ترقيع حكومة عماد خميس بمعارضين “وطنيين” على شاكلة علي حيدر وفاتح جاموس، هو سعي روسي لإظهار “حسن نوايا” الأسد، بينما ينظر طيف من السوريين لمثل هذه الإجراءات باعتبارها مسرحية لن تخدم مسار الحل السياسي في سوريا.
عنب بلدي
