اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حزب الله اللبناني بتقويض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها.
جاء ذلك في تقرير له بشأن مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله العام 2006، وناقشه مجلس الأمن في جلسة مغلقة، الاثنين.
ويتزامن التقرير مع اتهامات محلية في لبنان للحزب بتقويض جهود تشكيل الحكومة وإفشال مساعي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن طريق حزمة من الاشتراطات صعبة التحقيق. تضاف إلى ذلك معارضة واسعة في الداخل اللبناني للدور الذي يلعبه الحزب في سوريا، وهو دور يجلب متاعب كثيرة للبنان سواء ما تعلق بالخطر الإرهابي أو بالاستهداف الإسرائيلي المستمر بسبب أنشطة الحزب وترسانته العسكرية.
وقال غوتيريش في تقريره “لا يزال حزب الله يعلن على الملأ بأنه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يتم إحراز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل”.
وأوضح التقرير أنه لم يجر أيضا أي تقدم في تفكيك قواعد عسكرية لبعض المنظمات الفلسطينية مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الانتفاضة، و”التي ما زالت تنتقص من سيادة لبنان وتعرقل قدرة الدولة على رصد ومراقبة أجزاء من الحدود بفعالية”.
ويتضمن التقرير تقييما شاملا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ويغطي الفترة ما بين 1 مارس 2018 و20 يونيو 2018.
واستشهد غوتيريش في التقرير، بتصريحات أدلى بها عضو حزب الله في البرلمان نواف الموسوي في 26 مارس الماضي ذكر فيها أن “المقاومة قادرة على ضرب عمق الأراضي الإسرائيلية”.
كما نقل التقرير تصريحات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، مطلع أبريل الماضي، حذر فيها من احتمال نشوب حرب في عام 2018 أكبر من ذي قبل.
كما أعرب الأمين العام في تقريره عن القلق من استمرار اختراق الطيران الإسرائيلي للمجال الجوي اللبناني، مشيرا إلى أن ذلك لا يشكل خطرا على اللبنانيين فقط، بل يؤجج أيضا المشاعر والخطابات المعادية لإسرائيل.
وأنهى مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار رقم 1701، الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني العام 2006، ويتولى الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير دوري لمجلس الأمن بشأن مدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ بنوده.
العرب
