مع بدء الثورة السورية بدأ النظام يحارب المطالبين بالحرية بكل الوسائل الممكنة، لم يكتفي بقطع الكهرباء، والانترنت والماء عن المناطق الثائرة، بل تعدى ذلك ليحارب الناس بلقمة العيش، ليجبر الناس للعودة لحظن الوطن كما اسماه.
القصف والتهجير والتغيير الديموغرافي، الذي اتبعه النظام أثر تأثير كبير على القطاع الزراعي، فعدم الاستقرار وتضاعف أسعار المواد الأولية وصعوبة التصريف، كلها كانت أسباب كبيرة لدفع الفلاحين بالابتعاد عن زراعة الخضار في المناطق المحررة، ما جعل الناس تعتمد على الخضار القادمة عبر الحدود ومن المعابر مع مناطق سيطرة النظام، فتضاعفت أسعارها عشرات المرات لإسباب كثيرة أهمها الأتاوات التي تأخذها حواجز النظام، بالإضافة للرسوم التي تضعها الفصائل على كل المواد الداخلة لمناطق سيطرة المعارضة، وكثيرا ما تتعرض السيارات المحملة بالخضار والفواكه للابتزاز من قبل حواجز تتبع للفصائل المسيطرة على إدلب كل هذا يجعل من الخضار طعام للاغنياء فقط لذلك تجد الكثير من الموائد تخلو من الخضار المعتادة في فصولها المختلفة ويعتمد الناس على الخضار القليلة التنوع والكمية، والتي تزرع في مناطقهم والتي تعاني كثيرا ويحجم الكثير من المزارعين عن زراعتها، بسبب الخسائر التي تعرضوا لها في السنيين الماضية بسبب صعوبة التصريف وعدم القدرة للوصول للأسواق القريبة، بسبب الضرائب الكبيرة التي تفرضها الفصائل على الخضار الخارجة لمناطق النظام.
وبالنسبة للخضار المزروعة بالمناطق المحررة فهي تتباين بين منطقة وأخرى, ولكن إذا ما قيست بالماضي فإن أسعارها تضاعفت عشرات المرات, وباتت عبء ثقيل يضاف إلى أعباء المواطن الفقير في المناطق المحررة .
ففي الماضي ليس بالبعيد كان يساوي سعر كيلو البندورة والخيار ما بين 15 أو 50 ليرة سورية , بينما اليوم يبلغ سعرهما 200 و 600 ليرة في بعض الأحيان ليرة سورية في أغلب مناطق ادلب .
ش
وفي استفسارنا عن أسباب غلاء الخضراوات لأصحاب المحلات في المناطق المحررة, وخاصة بأنها من إنتاج محلي على اعتبار بأن ادلب محافظة زراعية فكانت الردود متقاربة من بعضها , حيث قال ” أبو أحمد ” وهو صاحب محل خضراوات ” الخضراوات غالية لأن المازوت غالي وصاحب الأرض إذا بدو يسقي بتكلفه كتير وخاصة سعر ليتر المازوت هديك الحسبة “
فأسباب الغلاء واضحة وكثيرة وهي تتركز في غلاء أسعار المحروقات وغلاء بقية السلع من مواد تنظيف وسكر ورز , كي يستطيع المزارع شرائها وتوفيرها لأسرته يضطر لرفع سعر الخضار التي يبيعها للمحلات وأيضاً المحلات تقوم برفع سعرها فتصبح غالية بالنسبة للمواطن الفقير .
والجدير ذكره بالنسبة لغلاء الأسعار في المناطق المحررة بأن الدولار سابقاً كان يعادل 45 ليرة لكل دولار واحد, بينما اليوم أصبح يعادل 450 ليرة لكل دولار واحد, والأجور بالنسبة للعاملين لم ترتفع بما يتناسب غلاء الأسعار, ما أدى لفجوة كبيرة لدى المستهلك دفعه لاعتماد سياسة التقشف وعدم شراء المواد الغالية, كاللحمة والفروج والأسماك, واستبدالها بمواد أرخص .
المركز الصحفي السوري
