كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام “ريما القادري” عن قرار يتضمن رفع غرامة التسول إلى 100 ألف إضافة إلى عقوبة السجن.
وبحسب دمشق الأن قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر برنامج المختار أن هناك مسودة قرار لرفع الغرامة المالية للبالغ الذي يشغل الأطفال أو يمتهن التسول لما يزيد على 100 ألف ليرة والسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات.
القرار أثار السخرية بين المواطنين وكتب أحدهم على فيسبوك نحن أكيد مو مع ظاهرة التسول بس إلي عم يطلع يتسول كمان أكيد مو طالع سياحة واستجمام وتغير جو عالجو الأسباب التي عم تخلي هالمواطن يشحد من غلا وأجار ووو كتير شغلات وبعدين حاسبوه أصلا مو مطولة رح يصير الشعب السوري كلوا عم يتسول”.
واتهمت رئيسة فريق رصد حالات التسول والتشرد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل “فداء دقوري” مؤخراً قضاء النظام بعرقلة جهود الوزارة في الحد من عمليات التسول من خلال إطلاق سراح هؤلاء بعد شهر من اعتقالهم وإدانتهم.
ودعت دقوري القضاء مساعدة الوزارة بشكل جدي لمكافحة هذه الظاهرة وعدم إصدار إخلاء سبيل عن أية حالة ترد عن طريق الوزارة.
وكانت مديرة الخدمات الاجتماعية “ميساء ميداني” صرحت في وقت سابق أن ليس من مهمتها ملاحقة مكاتب تشغيل الأطفال بالتسول وأن هذه المهمة من اختصاص وزارة الداخلية.
المركز الصحفي السوري
