وذكرت الصحيفة أن التقرير الذي أعدته مجموعة الأزمات الدولية (آي.سي.جي) حول العلاقة بين إيران وتركيا يستند إلى مقابلات مع كبار المسؤولين، ومن المقرر نشره اليوم مع اقتحام القوات الموالية للنظام السوري والمليشيات الإيرانية لآخر الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب الشرقية، وسط تقارير عن مذابح ترتكب داخل المدينة.
وأضافت أن التقرير هو الأحدث في سلسلة من تقارير الدبلوماسية الفاشلة على مدى سنوات الصراعالسوري الذي أودى بحياة نحو نصف مليون شخص.
وتضمن المقترح وقفا لإطلاق النار يعقبه تشكيل حكومة وحدة وطنية وإصلاح دستوري بهدف تقييد سلطات الرئيس. والأهم من ذلك أن تكون هناك انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف الأمم المتحدة. وقد مر المقترح بعدة أشهر من الدبلوماسية المكوكية بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي أحمد داود أوغلو، لكنه انهار في النهاية بسبب الدور المستقبلي للرئيس السوري بشار الأسد.
وقال ظريف في التقرير وقتها “لقد اتفقنا على كل التفاصيل، باستثناء فقرة في العبارة النهائية للمقترح التي طالبت بمراقبة الأمم المتحدة للانتخابات. وقد أرادت القيادات التركية منع الأسد”.
ووفق التقرير الذي كان عنوانه “تركيا وإيران.. صديقان لدودان ومنافسان حميمان” لم تعتقد الحكومة التركية أن الأسد سيقبل أي عملية انتقالية من شأنها إضعاف قبضته على السلطة، وكانت أنقرة ما تزال تعتقد أن هزيمته العسكرية حتمية”.
وألمحت الصحيفة إلى أن الرئيس التركي (وقتها) عبد الله غول أبلغ “آي.سي.جي” أن “حكومتنا لم تسع لاتفاق مع إيران لأنها ظنت أن الأسد سيطاح به خلال أشهر قليلة”.
وأضاف التقرير “من وجهة نظر أنقرة فإن خسائر الأسد في ساحة القتال ستحول دون الحاجة إلى تقديم تنازلات أو على الأقل تحسين شروط الاتفاق”.
وقالت “آي.سي.جي” إن فرصة ثانية لاحت للتوصل إلى اتفاق بين طهران وأنقرة بعد الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا في يوليو/تموز الماضي، عندما أعلنت إيران فورا دعمها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما شكل تحسنا مؤقتا في العلاقات واستئناف المباحثات بشأن سوريا. وفي الوقت نفسه أدى التقدم العسكري الذي حققته قوات وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا إلى مصالحة فورية بين أنقرة وموسكو.
ويشير التقرير إلى أنه بالرغم من عدم اتفاق الإيرانيين والأتراك على مصير الأسد، فإنهم ركزوا نقاشهم حول قضايا أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك نظام رئاسي أو برلماني وكيفية تقاسم السلطة عموما.
ويضيف أنه بعد جولتين رفيعتي المستوى، غرقت المباحثات في عدم ثقة متبادلة زاد من حدتها قرار تركيا بالتدخل المباشر في سوريا فيما عرف بعملية درع الفرات لمنع وحدات حماية الشعب الكردية من تأمين كل المنطقة الحدودية لصالح الأكراد.
