على وقع الظروف المعيشية حكومة الإنقاذ تدرس وضع قانون يحدد أجور العمال
أعلنت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب عن دراسة لتحديد أجور العاملين في المنطقة مع مايشهده السوق المحلي في إدلب المنفتح على السوق التركي من غلاء فاحش وارتفاع كلف المعيشة أمام الجمود الاقتصادي والمالي للمنطقة التي تعج بأكثر من مليون ونصف مهجر من قراهم.
وفي بيان طالبت حكومة الإنقاذ الخميس ٢٥ تشرين الثاني /نوفمبر وزارة الاقتصاد والموارد بنخب الاختصاصين وأصحاب الكفاءة لتشكيل لجنة مهمتها صياغة قانون يحدد أجور العمال في الشمال المحرر.
وبررت الإنقاذ قرارها المعلن بتشكيل لجنة اختصاصيين للحاجة لصياغة قانون يحدد أجور العاملين في الحرف ،والمهن على وقع تفاقم الوضع الاقتصادي في الشمال المحرر ،وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وماتتاثر به الأسواق من ارتفاع وانهيار أسعار الصرف لبعض العملات بخاصة التركية التي تم تداولها قبل نحو عامين.
وبحسب وزير الاقتصاد والموارد بحكومة الإنقاذ باسل عبدالعزيز في تصريحات سابقة من المقرر تثبيت الحد الأدنى للأجور بالدولار أو الليرة التركية ليتم اعتمادها بكل وزارة ونقابة، بناءاً على اجتماع حكومة الإنقاذ مع الاتحاد العام للنقابات لمناقشة سبل تحسين مستوى الدخل للعاملين بالاجور الأسبوعية أو الشهرية.
وعلى وقع تهاوي سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية تزايدت في الأشهر الأخيرة الماضية مطالب الأهالي بضرورة رفع تسعيرة العامل لتناسب المصروف خصوصاً أن الأجور تتراجع يومياً من حيث القيمة الشرائية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
