فالقمة التي وصفها رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، بـ “التاريخية”، أفضت إلى اتفاق يُوجب على تركيا تضييق الخناق على المهاجرين من أراضيها إلى أوروبا، مقابل دعم مالي، وتنازلات سياسية في إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وحصلت تركيا على 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار)، كدعم من الاتحاد الأوروبي، ستُخصص لتحسين ظروف حياة 2.3 مليون لاجئ سوري، موجودين على أراضيها، عن طريق توفير فرص أفضل للتعليم والعمل لأطفالهم بشكل يجعلهم يستغنون عن فكرة التوجه إلى أوروبا.
إلى جانب ذلك، تعهدت تركيا بتعزيز ضبط حدودها، وتوسيع نشاط دورياتها البحرية الحدودية، للحد من تحرك اللاجئين من أراضيها عبر البحر، إلى اليونان.
كما وتعهدت تركيا أيضاً بمكافحة شبكات الاتجار بالبشر وملاحقة المتورطين في تزوير جوازات السفر، إضافة إلى التعهد بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية إن لم تتوفر فيهم شروط اللاجئين.
وهكذا، منذ حزيران القادم، سيتم تفعيل بند “إعادة اللاجئين” بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وتشمل معاهدة “إعادة القبول”، إعادة اللاجئين إلى بلدانهم، وفي حال تعذر ذلك، إعادتهم إلى آخر بلد عبروه قبل دخولهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي. ويعني ذلك إعادة اللاجئين السوريين الذين سيدخلون بلدان أوروبا، منذ حزيران القادم، إلى تركيا.
تركيا ستحصل مقابل ذلك على إعفاء لمواطنيها من تأشيرة الدخول لدول اتفاقية “شنغن”، والذي سيدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول من العام المقبل. كما سيتم إعادة إطلاق مسار المفاوضات بخصوص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وفي سياق الاتفاق، تعهدت مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، باستقبال 400 ألف لاجئ سوري من تركيا، لكن صحفاً أوروبية نوهت إلى وجود خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي حول الأعداد الدقيقة للاجئين الذين سيُسمح لهم بالانتقال مباشرة من المخيمات التركية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
بكل الأحوال، يبدو أن خلاصة الاتفاق بالنسبة للسوريين ستتمثل في تشديد تركيا لإجراءاتها على حدودها الغربية، البحرية والبرية، مع أوروبا، للحد من تدفق اللاجئين، وذلك خلال الأشهر السبعة القادمة.
أما منذ حزيران القادم، فستكون تركيا ملزمة باستقبال كل لاجئ تقرر دول الاتحاد الأوروبي إعادته.
اقتصاد
