إسطنبول: فاق انهيار تسعيرة العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/ أيار المقبل، توقعات المحللين في أسواق الطاقة العالمية، ليسجل سعر البرميل الواحد (-37 دولارا) عند التسوية، الإثنين.
كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط سعر برميل الخام الأمريكي لمتوسط يتراوح بين 11 – 13 دولارا للبرميل في ختام جلسة الإثنين، وهو اليوم قبل الأخير الذي تبيع فيه الشركات عقود النفط الآجلة تسليم مايو/ أيار المقبل.
بينما بدأت خلال وقت سابق اليوم، عمليات عرض أسعار عقود النفط تسليم يونيو/ حزيران، والتي تختلف فيها على نحو واسع، مقارنة مع أسعار مايو 2020.
تشير القراءة التحليلية لهذا الهبوط الحاد والذي يصل لأول مرة في التاريخ، مرحلة سالبة، إلى رغبة شركات الطاقة تسويق النفط الخام لديهم، لعدم قدرتها على تحمل خسائر أكبر.
وتتمثل الخسائر الأكبر بالنسبة لشركات الطاقة الأمريكية في ثلاثية كلفة التخزين، وكلفة التأمين، وكلفة النقل، وهي تكاليف قد تفوق 10 دولارات عن كل برميل بقي متراكما لديها.
وتتمثل الخسائر الأكبر بالنسبة لشركات الطاقة الأمريكية في ثلاثية كلفة التخزين، وكلفة التأمين، وكلفة النقل، وهي تكاليف قد تفوق 10 دولارات عن كل برميل بقي متراكما لديها.
وبحسب شاشة عرض أسعار النفط الخام، لم يسبق وأن وصل سعر برميل النفط الأمريكي مبلغ (-37 دولارا).
لذلك، سجلت أسواق النفط الخام الأمريكية تسليم مايو المقبل، عرضا قويا قابله طلب بأقل من المتوقع ما دفع شركات الطاقة الأمريكية لتخفيض الأسعار في محاولة للتخلص من المخزونات بحوزتها.
ووفق بيانات أمريكية رسمية، يبلغ متوسط إنتاج برميل النفط نحو 10 – 13 دولارا ويرتفع ليبلغ متوسط 20 دولارا بالنسبة للنفط الصخري.
كذلك، فإن لتراجع أسعار عقود النفط الأمريكية الآجلة تسليم يونيو/ حزيران بأكثر من 15 في المئة خلال التعاملات المسائية لمتوسط 20 دولارا، الإثنين، دور في هبوط أسعار عقود مايو 2020.
المسألة الهامة الأخرى، أن كلفة تخزين النفط الخام ارتفعت في الولايات المتحدة لمستويات غير مسبوقة، وسط صعوبة لدى شركات الطاقة والمنتجين إيجاد بدائل لتخزين النفط، بالتزامن مع استمرار طاقة الإنتاج وهبوط الطلب.
ولا يعني هبوط سعر برميل النفط إلى (-37 دولارا) أن هناك خسائر حقيقية بنفس المقدار المعلن عنه، بل هي عقود بيع ورقية من جانب المضاربين لا يقابلها شراء، بسبب نضوب الطلب في أسواق الولايات المتحدة والأسواق الإقليمية لها.
ولا يعني هبوط سعر برميل النفط إلى (-37 دولارا) أن هناك خسائر حقيقية بنفس المقدار المعلن عنه، بل هي عقود بيع ورقية من جانب المضاربين لا يقابلها شراء، بسبب نضوب الطلب في أسواق الولايات المتحدة والأسواق الإقليمية لها.
إلا أن أسعار النفط الخام خلال الأيام القادمة من الشهر الجاري، ستشهد تراجعات متباينة مدفوعة بارتفاع حجم الإنتاج العالمي من جهة، وضعف الطلب الناتج عن تفشي فيروس كورونا، لكنها ستكون في قيم موجبة، بعد الانتهاء، الثلاثاء من عقود مايو، ما لم تظهر محفزات على الطلب.
ويبدأ اعتبارا من مايو المقبل، تنفيذ قرار لتحالف (أوبك+) يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، وهو أكبر اتفاق على إنتاج الخام في تاريخ الصناعة النفطية.
وقدرت منظمة أوبك في تقريرها الشهري، الخميس الماضي، أن يشهد أبريل/ نيسان الجاري أسوأ انكماش بمقدار 20 مليون برميل يوميا.
فيما قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن الطلب على النفط الخام سيتراجع بمقدار 29 مليون برميل يوميا، خلال أبريل/ نيسان الجاري، ما يعني تراجعا بنسبة 29 في المئة من إجمالي الطلب قبل الجائحة، البالغ 100 مليون برميل يوميا.
نقلا عن القدس العربي
