رغم الغطاء الذي يوفره الفيتو الروسي في مجلس الأمن ضد أي قرار بفرض محاسبة على مرتكبي الجرائم بحق المدنيين في سوريا عبر استخدام السلاح الكيماوي، لم يتمكن الروس من الوقوف في وجه القرارات الأوربية بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين بما فيهم العسكريين لإدانتهم باستخدام السلاح الكيماوي, فقد فرضت دول الاتحاد, يوم أمس الاثنين, عقوبات على 4 مسؤولين عسكريين تابعين كبار لنظام الأسد .
وهي المرة الأولى التي يضع فيها الاتحاد الأوربي مسؤولين سوريين في قائمة سوداء؛ بسبب استخدام الأسد لغاز الكلور رغم أنه اتهم من قبل اللواء “طاهر حامد خليل” في جيش الأسد بنشر أسلحة كيماوية في إطار إجراءات قمعية ضد الشعب السوري في عام 2013, كما شملت العقوبات شركات سورية متورطة بصناعة أسلحة كيماوية.
تنص العقوبات4 المفروضة على العسكريين السوريين بمنعهم من السفر إلى دول الاتحاد كم تم تجميد أي مبالغ مالية داخل دول أو بنوك الاتحاد، وبهذا الإجراء يصل عدد الأشخاص السوريين الخاضعين لعقوبات الاتحاد إلى 239 شخصا إلى جانب 67 شركة، كما تشمل العقوبات حظرا لبيع النفط السوري وقيودا على الاستثمار وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري ومنع تصدير المعدات من الاتحاد إلى سوريا التي قد تسهم بقتل المدنيين.
قرار فرض العقوبات الجديد على النظام السوري يأتي بعد أن منعت كل من روسيا والصين في وقت سابق من شهر شباط الماضي مجلس الأمن الدولي من محاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين في سوريا بعد أن أظهرت نتائج تحقيق أعدته الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية مسؤولية النظام عن شن هجمات بغاز الكلور السام على مناطق في ريف حلب وحماه والغوطة الشرقية .
المركز الصحفي السوري
