أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة فرض عقوبات جديدة ضد البنك المركزي الإيراني والصندوق السيادي لطهران بداعي “تمويل الإرهاب”، واصفاً هذه العقوبات بأنّها “العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما”.
وقال ترمب في تصريح في المكتب البيضاوي “لقد فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني” مضيفاً “الأمر يتعلق بنظامهم المصرفي المركزي وهي عقوبات في أعلى مستوى”.
وأوضح وزير المالية ستيفن منوتشين الذي كان الى جانبه أنّ الأمر يتعلّق باستهداف “آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي”.
وأضاف “هذا يعني أنّه لن تعود هناك أموال تذهب إلى الحرس الثوري” الإيراني “لتمويل الإرهاب”.
وفرضت هذه العقوبات ردّاً على الهجمات التي استهدفت السبت الفائت منشآت نفطية في السعودية وحمّلت واشنطن مسؤوليتها لطهران التي نفت أي ضلوع لها بذلك.
وكان الرئيس الاميركي أعلن منذ الخميس عن عقوبات جديدة وشيكة على طهران في سياق الرد على الهجمات على منشآت ارامكو في السعودية.
واستهدفت وزارة المالية الاميركية البنك المركزي الايراني والصندوق السيادي الايراني بداعي “تزويدهما الحرس الثوري وجيش القدس (التابع له والمكلف العمليات الخارجية) بمليارات الدولارات” وأيضا تمويل “حليفهم الارهابي حزب الله” اللبناني.
وكانت واشنطن صنفت هذه الكيانات الثلاثة “منظمات ارهابية”.
يذكر ان البنك المركزي الايراني ومعظم المؤسسات المالية الايرانية تخضع لعقوبات أميركية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني.
وكان بعض “صقور” الادارة الاميركية دعوا الى توسيع أسباب العقوبات التي اقتصرت حتى الآن على الانشطة النووية لايران، لتشمل تمويل الارهاب، حتى يصبح التخلي عن تلك العقوبات أشد صعوبة في حال انتخاب رئيس ديموقراطي في 2020. ويميل الديمقراطيون أكثر للحوار مع طهران بشأن الملف النووي.
وكانت واشنطن أدرجت في أيار/مايو 2018 حاكم البنك المركزي الايراني شخصيا على لائحتها السوداء لتمويل الارهاب.
نقلا عن موقع إيلاف
