عضو كنيست يقترح حكما ذاتيا فلسطينيا على 39% من الضفة الغربية

قال عضو كنيست إسرائيلي، من حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه يقترح حكما ذاتيا فلسطينيا على 39% من مساحة الضفة الغربية وضم الباقي إلى إسرائيل.
وبرر يؤاف كاش، تقديمه الخطة، في حوار مع صحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الإثنين، باقتراب “دخولنا مرحلة (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب”، مضيفا:” لا يمكننا أن نكون سلبيين، علينا أن نتقدم بخطتنا”.
وعن موقف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو من هذه الخطة، قال كاش:” نتنياهو ليس مستعدا لبحثها قبل تنصيب ترامب، ولكن سأجتمع مع رئيس الوزراء بعد وقت قصير من تاريخ 20 يناير/كانون ثاني (تاريخ تنصيب ترامب) لبحث الخطة معه”.
وكان فوز ترامب، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، أنعش آمال جماعات اليمين المتشدد في إسرائيل بضم مساحات واسعة مع الضفة الغربية، وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل والغاء فكرة الدولة الفلسطينية.
وقال كاش:” فكرة الحكم الذاتي، تمثّل بديلا واقعيا للاقتراحات غير الواقعية من اليمين واليسار، وتوفر مستقبل أفضل وأكثر إشراقا لدولة إسرائيل”.
وأضاف في إشارة إلى معارضته قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية:” هذه الخطة ستمنع إنشاء دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل، وستمكن إسرائيل من الحفاظ على طابعها الخاص كدولة يهودية وديمقراطية”.
ولفت كاش إلى انه طبقا لخطته يُمنح الفلسطينيون حكما ذاتيا على 39% من الضفة الغربية، والتي تشمل الغالبية العظمى من السكان الفلسطينيين بحيث يحكم المنطقة مجلسا إداريا فلسطينيا.
وقال:” سيكون لإسرائيل سيطرة أمنية كاملة على منطقة الحكم الذاتي الفلسطينية، ولكن لن تكون هناك قواعد للجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة”.
وأضاف:” القدس ستبقى بالكامل تحت سيادة إسرائيل على الرغم من أن بعض أحياء المدينة المتواجدة خلف العائق الأمني (الجدار) ستنفصل إداريا عن المدينة وتدير شؤونها البلدية بنفسها”.
وتابع كاش:” مكانة نحو 100 ألف عربي فلسطيني في هذه الأحياء ستبقى على ما هي عليه ولكن سيكون بإمكانهم التقدم للحصول على جنسية الحكم الذاتي إذا ما رغبوا ولكن في هذه الحالة سيفقدون إقاماتهم الإسرائيلية”.
ويُقدر أعداد القدس الشرقية المحتلة بنحو 316 ألف فلسطيني، من بينهم نحو 100 ألف، فصلهم الجدار عن المدينة ويتعين عليهم المرور عبر حواجز إسرائيلية للوصول إلى المدينة.
ومنذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 حصل الفلسطينيون في المدينة على مكانة “مقيم دائم”، ورفضت غالبيتهم العظمى الحصول على الجنسية الإسرائيلية، خشية أن يشكل ذلك اعترافا بالضم الإسرائيلي غير الشرعي للقدس الشرقية.
وفيما يخص اللاجئين الفلسطينيين قال كاش:” اللاجئون الفلسطينيون وذريتهم لن يتمكنوا من الحصول على إقامة في إسرائيل او في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية”.
وبموجب الخطة فإن إسرائيل ستضم 61% من مساحة الضفة الغربية التي تشكل ما يعرف الآن بالمناطق “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وقدر كاش أعداد الفلسطينيين في المنطقة “ج” بنحو 20 الفا رغم أن تقديرات فلسطينية تشير إلى أكبر من هذا الرقم بكثير.
وقال كاش:” سيكون بإمكان هؤلاء الاختيار بين الحصول على الجنسية الإسرائيلية او جنسية الحكم الذاتي الفلسطيني”.
وأشار إلى أن “مجلس الحكم الذاتي الفلسطيني سيتم اختياره من خلال انتخابات من السكان، أما مسألة السيادة النهائية على هذا الكيان فسوف تترك مفتوحة لقرار نهائي يتخذ في المستقبل”، دون توضيح مقصده.
وقال:” في حال رفض الفلسطينيون إدارة شؤون حياتهم فإنه سيترتب على إسرائيل تولي مسؤوليتها بإدارة الحياة المدنية والإدارية للفلسطينيين”.
ومع ذلك فقد استدرك:” لن اسمح للعرب الذين يعيشون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بحق التصويت للكنيست لأن ذلك سيقوض الطابع اليهودي للدولة، ولا يمكننا أيضا السماح بدولة فلسطينية لأنها خطر على أمن إسرائيل”.
ورأى أن إسرائيل لن تتعرض لعقوبات دولية، في حال طبقت اقتراحه، مضيفا:” بما أن إسرائيل لن تفرض سيادتها على الفلسطينيين فلن تكون هناك عقوبات”.
ويؤكد الفلسطينيون مرارا رفضهم أي حلول انتقالية، مشددين على إصرارهم على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وأكد مجلس الأمن الدولي في قراره 2334 الصادر الشهر الماضي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما قال البيان الختامي، لمؤتمر باريس للسلام، الذي عقد أمس الأحد، بمشاركة 75 دولة ومنظمة دولية إن من شأن “حل الدولتين القائم على التفاوض أن يلبي تطلعات الطرفين المشروعة، ومن ضمنها تلبية حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 نهائياً، وتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية “.
وطالب البيان كلا الطرفين إبداء “التزام حقيقي بحل الدولتين، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تضرّ بنتائج المفاوضات بشأن قضايا الحل النهائي، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالقدس، والحدود، والأمن”.
الآناضول