مع دخول الحرب السورية عامها العاشر، ناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، المجتمع الدولي لعدم التخلي عن الأطفال السوريين.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، الجمعة 13 من آذار، بيانًا للمنظمة ناشدت خلاله حكومات الدول والرأي العام العالمي بالوقوف مع الأطفال في سوريا.
وأشار بيان المنظمة إلى أن طفلًا سوريًا يموت كل عشر ساعات بسبب الحرب.
كما قدرت المنظمة في بيانها وجود نحو 8.2 مليون طفل سوري لا يستطيع الذهاب إلى المدرسة جراء الحرب، منهم كثيرون لم يتسنَ لهم ولوج المدرسة على الإطلاق.
ويشكل الأطفال نحو 60% من النازحين السوريين وفقًا للمنظمة، التي وصفت ما يعانونه من عنف وتشريد وفاقة شديدة.
المدير التنفيذي لفرع “يونيسيف” في ألمانيا، كريستيان شنايدر، قال من جانبه إن “المساعدات الإنسانية ليس بمقدورها إنهاء الحرب، لكنها يمكن أن تخفف معاناة الأضعف”، مضيفًا، “هذا مبدأ الإنسانية”.
وفي شهر شباط الماضي، دعت المديرة العامة لليونيسف، هنريتا فور، مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف لإنقاذ الأطفال في مناطق شمال غربي سوريا، محذرة من تدهور الأوضاع هناك يومًا بعد يوم.
وخلال جلسة لمجلس الأمن، الخميس 27 من شباط، طالبت فور المجلس بالعمل على تحقيق خمسة مطالب رئيسة من شأنها حماية الأطفال بمناطق الصراع شمال غربي سوريا.
وأكدت المسؤولة الأممية ضرورة حث جميع الأطراف في سوريا على حماية الأطفال والبنية التحتية الأساسية كالمدارس والمستشفيات، ووقف الأعمال القتالية.
كما طالبت بتوفير الظروف للتحرك الآمن للمدنيين، وتأمين الوصول الإنساني بالطرق الفعالة والوقت المناسب إلى جميع الفئات المتضررة.
وحثت فور جميع الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل، على الوفاء بالتزاماتها وإعادة الأطفال إلى أوطانهم “بطريقة آمنة وطوعية وكريمة”.
وختمت فور مطالبها بدعوة مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات الدعم والتأثير، من أجل تحقيق حل سياسي في سوريا عبر المفاوضات، من شأنه “إنهاء هذه الحرب إلى الأبد”.
انتهاكات صارخة لحقوق الأطفال السوريين
وكانت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” أصدرت تقريرًا تحت عنوان “لقد محوا أحلام أطفالي”، تحدثت فيه عما أفرزته سنوات الحرب السورية من انتهاكات صارخة لحقوق الأطفال الأساسية، من قتل وتشريد وتيتيم وحرمان من التعليم.
وخلال مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة، باولو بينيرو، في 16 من كانون الثاني الماضي، بمدينة جنيف السويسرية، أعرب عن شعوره بالهول إزاء انتهاك جميع أطراف الصراع السوري قوانين الحرب واتفاقية حقوق الطفل بشكل صارخ.
وأكد بينيرو أن الآثار التي خلفتها الانتهاكات بحق الأطفال السوريين ستؤثر على أجيال كثيرة في المستقبل.
وحمّل بينيرو النظام السوري المسؤولية الرئيسة عن حماية الأطفال، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة بذل جميع الأطراف الفاعلة بالنزاع جهودها لحماية الأطفال في سوريا.
واستندت اللجنة في تقريرها إلى نحو خمسة آلاف مقابلة أجراها باحثوها في الفترة الممتدة بين عام 2011 وتشرين الأول من عام 2019، مع أطفال سوريين وشهود عيان وناجين ومحامين وعاملين في المجال الصحي وعسكريين منشقين.
نقلاعن عنب بلدي
