ارتفع العجز في ميزان تجارة السلع والخدمات في الدول العربية من 60.3 مليار دولار عام 2015 إلى 66.4 مليار عام 2016، وكذلك حصتها من الناتج العربي من 2.4 في المائة إلى 2.7 في المائة.
وأرجع تقرير حديث أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، هذا الارتفاع إلى عدة أسباب أبرزها استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما أفضى إلى هبوط في قيمة صادرات السلع العربية إلى 740.2 مليار دولار.
وأشار المدير العام للمؤسسة، فهد راشد الإبراهيم، إلى استمرار التركز الجغرافي بسيطرة 10 دول عربية على أكثر من 92 في المائة من التجارة الخارجية الإجمالية للدول العربية، منها دولتان تستحوذان على أكثر من 52 في المائة من الإجمالي عام 2016.
وأوضح أن تجارة السلع مثلت نحو 77 في المائة من الإجمالي في الدول العربية كمتوسط عام بين عامي 2014 و2016، لكن تقلّصت حدة سيطرة المواد الأولية التي تشمل منتجات الزراعة والوقود والتعدين على الصادرات في الفترة ذاتها.
وأفادت النشرة التي استندت إلى بيانات وطنية ودولية، بأن صادرات المنتجات الصناعية العربية ازدادت إلى 234 مليار دولار وكذلك حصتها من الإجمالي العالمي لتبلغ 2 في المائة.
و زادت صادرات المنتجات الزراعية إلى 33.4 مليار دولار لتصل حصتها إلى 2.1 في المائة من الإجمالي العالمي عام 2015.
وفي ما يتعلق بأكبر المصدرين للمنتجات المصنعة من حيث القيمة، تميز أداء الإمارات والسعودية والمغرب، فيما لجهة النسبة إلى الناتج تصدرت تونس الترتيب تلتها الأردن ثم المغرب.
وعلى صعيد التجارة البينية العربية، أشار التقرير إلى نمو لافت بلغت نسبته 9.7 في المائة من 133.6 مليار دولار عام 2014 إلى 146.6 مليار عام 2015.
وكشفت بياناتها عن التأثير المتباين للاتفاقات التجارية والترتيبات الإقليمية، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغ حجم تجارتها البينية نحو 75.3 مليار دولار.
فيما بلغت حصتها من الصادرات العربية البينية نحو 84 في المائة، وحصتها من الواردات العربية البينية 58 في المائة للعام ذاته.
وبذلك، تُقدر مساهمتها الإجمالية بنحو 71 في المائة من التجارة العربية البينية، على رغم تشابه اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.
في المقابل، ذكر التقرير أن حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي الخمس بلغ 3.6 مليار دولار، لذا لم تزد مساهمتها على 8 في المائة من الواردات العربية البينية، و2.5 في المائة من الصادرات العربية البينية، رغم تنوع اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.
وشدد التقرير على ضرورة أن تساهم خدماتها المقدمة في مجال ضمان ائتمان الصادرات وواردات الـسـلع الرأسمالية والإستراتيجية في الدول العربية، في نمو الصادرات العربية، مع التوقعات الدولية بنمو حجم تجارة الدول العربية من السلع والخدمات إلى 2135 مليار دولار هذه السنة، وإلى 2220 مليارا عام 2018.
وأكدت اهتمامها بالتجارة الخارجية، لأنها منفذ لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية، ومورد لتعزيز الموازنة من الصرف الأجنبي..
كما أنها تُعد مؤشرا إلى قدرة الدول الإنتاجية والتنافسية في الأسواق العالمية، ونتيجة تنامي التحديات التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التجاري.
العربي21
عجز ميزان تجارة السلع بالدول العربية يسجل 66 مليار دولار
المقالات ذات الصلة
