عاصمة سوريا الاقتصادية تتهاوى بعد سيطرة النظام عليها ووعوده بإعمارها

رغم الاحتفالات الصاخبة والمسيرات الهاتفة بانتصار جيش النظام الساحق في حلب بحسب تعبير مواليه، إلا أنه وكما يقال في المثل الشعبي “يافرحة ماكملت”، فقد ظن أنصار النظام أنهم سينعمون بالعيش الرغيد وسيسود الأمن والأمان بعد أن انتهت الحرب في  المدينة وخروج المسلحين الذين هم المسبب الرئيسي الأول لدمار المدينة بمنشآتها واقتصادها وتشريد أهلها.
 
مايقارب سبعة أشهر على خروج أهالي حلب الشرقية من بيوتهم قسرا وفق اتفاق التسوية والتهجير، ويوما بعد يوم تشهد المدينة تهاويا وفوضى بدت تتجلى بشكل واضح على مختلف الأصعدة في المدينة وسط تذمر الأهالي من الوعود الكاذبة التي قطعت لهم بعد سيطرة النظام عليها من قبل المسؤولين بما فيهم محافظ المدينة، ولعل المبررالأقوى لعدم التزامهم بتطبيق وعود الإصلاح أنهم كانوا بحالة من النشوة من إنجازهم العظيم بمساندة الحليفة روسيا وإيران وحزب الله، إلا أنها تلاشت وتلاشى معها كل شيء ليصبح الإصلاح الاقتصادي حلما لن يرتقي أبدا.
 
وعن ذلك نشرت صحيفة “البعث” الموالية تقريرا عن أجواء أسواق العيد في المدينة مفاده أنه رغم ارتفاع الأسعار أسواق حلب تكتظ بالأهالي رغم ضعف قوتهم الشرائية، في محاولة لتبرير غضب الأهالي واستيائهم، فقد أكد كثير من المواطنين ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بنسبة تتراوح بين 50إلى 100% عن العام الماضي، وما يثير الاهتمام أن من قرر البقاء في حلب إما موظف عند النظام أو بالأحرى من ذوي الدخل المحدود الذي يعتمد بشكل كلي في مصروفه على الراتب المتواضع الذي يتقاضاه، أو من التجار الذين لم يتأثروا بالحرب الاقتصادية لا بل كانوا طرفا في تفاقمها.
 
وبررت البعث هذا الارتفاع بالأسعار بشهادة أحد المسؤولين الذين هم كعادتهم على حق وكأن الحرب لم تطرق بابهم، ذكرت:” رئيس غرفة تجارة حلب مجد الدين دباغ يرى المشهد من منظار آخر وإن كان متفقاً مع كل ما ذكر آنفاً لافتاً إلى أهمية عودة دوران عجلة الاقتصاد والتنمية إلى مدينة حلب، وبصورة متسارعة بعد سلسلة من الإجراءات والخطوات التي سهلت من إعادة تفعيل وتنشيط الوسط التجاري في المدينة إلى جانب فتح المزيد من الأسواق بعد تأهيلها وتجهيزها، ما ساهم بإيجاد حالة تنافسية لناحية الأسعار والجودة.”
 
لم يعد الشعب يصدق هذه الوعود والترهات فما هي إلا حبة مسكن تزول بلحظات، تقول أم أحمد وهي سيدة ي الأربعينيات من عمرها رفضت الكشف عن اسمها:” لم نعد نحتمل مصاريف إضافية لم تكن بالحسبان فنحتاج أسبوعيا لصهريج مياه نظرا للانقطاع المتكرر لمحطات الضخ، فضلا عن انقطاع الكهرباء النظامية منذ فترة بعيدة، والمسؤولون لاينفكون عن الوعود والتصريحات الإيجابية المبشرة بالخير وكأننا نجهل أسلوبهم وسياستهم الفاشلة”.
 
مجلة الحدث_ سماح الخالد