ينبغي على الشعب السوري أن ينتفض على عاداته وتقاليده، تزامناً مع ثورته في الحرية لكي يستطيع تحقيق مبتغاه لأن التحرر من العادات القديمة المسيطرة فكرياً يؤدي إلى الانفصال والتحرر سياسياً.
فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 791 حالة اعتقال تعسفي في فبراير الماضي على يد قوات النظام السوري المتمثلة بالأمن والشبيحة والميليشيات التابعة له، وفي جميع دول العالم يتم الاعتقال ضمن قواعد محددة كمذكرة يذكر فيها سبب الاعتقال، إلا في سورية طريقة الاعتقال الأسدية تتم بخلع الأبواب وأخذ الأفراد موجوداً من دون أي نقاش وتحت التهديد للأهالي فقط التهمة إرهابين، فنسبة 99.9 % اعتقلتهم الحكومة السورية من غير مذكرة اعتقال كما أورد ذات المصدر المذكور سابقاً، لكي لا يبقى دليل واضح أنها الفاعل لذاك الفعل.
لايزال معظم الشعب السوري محكوماً بعادات وتقاليد المجتمع السوري الغير قابلة للتغيير برأيهم لأنها تمثلهم، وعار أن يسيروا خلافاً لها، ومن المفاهيم السائدة لديهم أن إظهار أي قضية تخص المرأة يجب تجنبه وعدم الإفصاح عنه لو كان يصب بمصلحتها لكن يجلب السمعة السيئة إليهم رغم أن المرأة لا يكون لها ذنب بما حصل لها، ومن جهة ثانية في الحرب السورية بعد أن خذل العالم أجمع الشعب السوري ولم يقدم له أي مساعدة ولا سيما في ملف المعتقلين، لم يعد الأهالي يؤمنون أو يصدقون أي منظمة أو شخص يود تدوين أسماء معتقليهم في ظل نظام الأسد الذي من الممكن أن يجر العائلة كلها إلى معتقلاته إذا ما علم النظام بأنهم تواصلوا مع طرف مناهض لهم ويسعى لإيصال صوتهم، وهذا ما يصعّب عمليات التوثيق على الجهات المعنية.
هذا وذكر المصدر السابق أن 99.9% من المعتقلين السوريين تمنعهم الحكومة السورية من التواصل مع أهاليهم أو تكليف محام للدفاع عنهم ويبقون من غير محاكمة لإشعار آخر، بعد أن يجرهم النظام إلى أقبية سجونه الموجودة بمحافظات عدة ولا أحد يعلم مكان وجودهم أو حتى إذا ما كانوا باقين على قيد الحياة، لذلك بقي العدد الموثق لمعتقلي سوريا ما يفوق 300 ألف والواقع السابق الذكر يوحي إلى أكثر من ذاك العدد بكثير.
40 عاماً من حكم آل الأسد لسوريا ساهمت بشكل أو بآخر بترسيخ الفكر المرتبط بالعادات والتقاليد لدى الشعب السوري، عندما ضيقت الخناق عليه بترهيبه وعدم السماح له بتطوير أفكاره أو مواكبتها لتغيرات الزمن المتبدلة طبقاً لما حولها.
المركز الصحفي السوري – محار الحسن
