نشر “فراس طلاس” ابن وزير الدفاع السابق في نظام الأسد “مصطفى طلاس” منشوراً عبر حسابه في “فيسبوك”، تطرق فيه إلى الخلاف بين روسيا ونظام الأسد، والذي ظهر جلياً بالهجوم الحادّ من قِبل الإعلام الروسي على “بشار الأسد” واتهامه بالفساد وعدم المقدرة على إدارة البلاد.
وجاء في مطلع حديث “طلاس” قوله: “بكل دقة أقول: طلب الروس من دمشق استلام كل من مؤسسة الصوامع ومكتب الحبوب لجعل طرطوس مركزاً إقليمياً لتوزيع القمح الروسي في المنطقة كلها، والسيطرة على زراعة القمح من جديد في سوريا، وفي حال استلامهم للصوامع مباشرة يكون تسويق القمح من مناطق الشمال الشرقي السوري ممكناً”.
وأوضح أن “القصر الجمهوري” أصر على أن يستلم الروس مع هذه المؤسسات قضية الأفران وتوزيع الخبز، إلا أن الروس رفضوا ذلك، بسبب استشعارهم برغبة نظام الأسد في إغراقهم بملفات معقدة تجلب لهم كراهية حتى الموالين الذين يعتبرون الروس أبطالهم، حسب وصفه.
وأشار إلى أنه -أمام هذا الرفض الروسي والملف المعلق- طلبت “أسماء الأسد” من ذراعها الأيمن “يسار إبراهيم” الذي أصبح الذراع الأيمن لبشار أيضاً جمع رجال الأعمال المرتبطين بهم في القصر الجمهوري.
وأفاد بأن “القصر الجمهوري” جلب “سامر الفوز” و”محمد حمشو” وغيرهم، واستبعد “القاطرجي” و”الحسواني”، والذين وصفهم بـ”زلم الروس”، معتبراً أن الغاية من الاجتماع إيجاد أفضل الطرق لإبعاد الروس عن الملفات الاقتصادية السورية.
وقبل نحو أسبوعين ظهر خلاف الروس مع نظام الأسد، حيث بدأت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية التابعة لطباخ الكرملين الملياردير “يفغيني بريغوجين” بنشر تقارير هاجمت خلالها النظام بسبب الفساد المستشري داخله، وأكدت ضعف “بشار الأسد” وانخفاض شعبيته في مناطق تواجُده.
وقيم تقرير لـ”ميخائيل تسيبلاييف”، الوضع الاقتصادي لدى نظام الأسد حالياً بالسلبي للغاية، وأشار إلى ارتفاع مستوى الفساد في المستويات السياسية العليا، معتبراً أن “بشار الأسد يسيطر على الوضع بشكل ضعيف على الأرض، والسلطة في سوريا تابعة بالكامل لجهاز بيروقراطي”.
وكذب التقرير ادّعاءات وزارة النفط والثروة المعدنية في 12 نيسان/ إبريل بأن عدداً من آبار الغاز في حقلَيْ “حيان” و”الشاعر” توقفت عن العمل بسبب الوضع الأمني في منطقة البادية، ومزاعم سيطرة “تنظيم الدولة” على منطقة “السخنة” لتبرير زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي، وَفْق قوله.
وشدد على أن رئيس الوزراء في حكومة النظام “عماد خميس” قام بتجميع الأموال من تصدير كميات من الكهرباء إلى لبنان منذ 2019 بعد زيادة الإنتاج في حقول حمص من الغاز بمساعدة روسيا، وانتقد “ضياع ملايين الدولارات التي تذهب إلى جيوب المسؤولين الذين يحصلون على نسبتهم، ونتيجة لذلك، يضطر المستهلكون في سوريا نفسها إلى الجلوس بدون كهرباء، بينما تتلقى الحكومة الملايين من تجارة الكهرباء”، كما لفت إلى أنه ولـ”نتيجة أنشطة حكومة خميس، لا يمكن للشركات الروسية أن تعمل في سوريا بسبب المشاكل الهائلة في اقتصاد البلاد والفساد التامّ في القطاع العام، وبدورها، تزداد الحكومة ثراء وتنقل الأموال إلى الغرب رغم العقوبات”.
نقلا عن نداء سوريا
