خسر طبيب سوري مليون و350 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل 100 ألف دولار، في حادثة احتيال من مجموعات انتحلت صفة رسمية في تركيا.
نشر تلفزيون سوريا على موقعه اليوم الأحد، أنّ الطبيب أحمد رشيدات ذو الـ 60 عاماً، تعرض للسرقة بمبلغ مليون و 350 ألف ليرة تركية، في الثامن من نيسان /أبريل الجاري، من خلال هاتفه بعد أن حدّثه شخص يدّعي أنّه من الاستخبارات التركية بمساعدة مترجم يدعى أبو محمد.
تابع الموقع أنّ أبو محمد المترجم المفترض وجه لـ احمد رشيدات تهمة التعامل مع منظمة “حزب العمال الكردستاني/PKK” التي تصنفها تركيا على لوائح الإرهاب، عبر تحويل مبلغ وقدره 10 آلاف ليرة تركية للمنظمة.
أضاف الموقع أنّ الطبيب نفى التهمة، إلاّ أنّهم أبلغوه بمعلومات خاصة عنه، وعرضوا عليه محادثة واتس اب أجراها مع صديقه في السعودية تتضمن تحويل ماتبقى من أتعابه أثناء خدمته هناك قبل تقاعده.
قال الطبيب بحسب الموقع “أطلعوني على تفاصيل صدمتني، لم أكن لأشكك بأنهم محتالون، ولا سيّما أنّهم طلبوا مني تحويل جميع ما أملك إلى حسابي في بنك زراعات، لأنه بنك حكومي ومؤمّن.
بلغت ممتلكات الطبيب وفق الموقع ذاته، 500 ألف ليرة تركية في بنك كويت ترك ، و80 كغ فضة، وضعوا يدهم عليها وبعوا الفضّة، بالإضافة إلى 40 ألف دولار في المنزل، طلبوا منه وضعه في حسابه ببنك زراعات، حيث بلغ حجم المال الذي احتالوا عليه به نحو مليون و350 ألف ليرة تركية.
فقد تفاجأ الطبيب أنّ حسابه ببنك زراعات لم يبق به سوى 30 ألف ليرة تركية، حيث ذهب على الفور إلى فرع للبنك في ولاية مرسين مصطحباً معه مترجماً بغية تقديم شكوى.
من جهته كان قد حذر رئيس تجمع المحاميين السوريين المحامي “غزوان قرنفل” لحرية برس سابقاً، السوريين من الوقوع في شرك الاحتيال.
الجدير ذكره أنّ السلطات التركية تعمل على إيصال رسائل نصية للمواطنين لتجنب الوقوع في شرك الاحتيال، من خلال الروابط مجهولة المصدر وعدم الانجرار وراء طلبات بيانات في المكالمات الهاتفية والتأكد من حقيقة من يتواصل معهم، حيث تنصّ المادة 157 من القانون الجنائي التركي رقم 5237 لسنة 2004، أنّه من يخدع شخصاً بأفعال احتيالية لنفسه أو لصالح غيره يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة قضائية.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
