صواريخ ايران بين التخوين والتجويع..

لم يصدق العالم انتهاء ملف النووي الايراني بخضوع الملالي لارادة المجتمع الدولي والكفّ عن السعي لصنع القنبلة الذرية ( وإن كنا ما زلنا نشك في نوايا الملالي الحقيقية في هذا المضمار ) حتى تورط ملالي طهران في مشروع عدواني جديد هو مشروع صناعة واختبار الصواريخ البالستية بعيدة المدى القادرة على حمل الرؤوس النووية ،واجراء اختبارات لها في تحد صريح لقرار مجلس الامن الدولي الذي حرم على ايران اجراء هذه الاختبارات وصناعة هذه الصواريخ.
ونحن نتفهم دوافع ملالي طهران وبخاصة راس الافعى خامنئي من اجراء هذه الاختبارات ،فخامنئي الذي تراجع عن خطوطه الحمر في ملفه النووي في الساعات القليلة التي سبقت توقيع الاتفق النووي النهائي مع مجموعة الدول الست ،يشعر بقوة باهتزاز مركزه سواء في الداخل او الخارج ،الذي اوضحته الانتخابات الاخيرة بلا لبس ،لذلك فهو يجد في ملف الصواريخ البالستية ،رافعة ربما اعادت له موقعه وبعض هيبته وهيبة نظامه وزمرته المهدورة ،ولذا فهو يخون كل من يطعن او ينتقد مغامرة الصواريخ هذه التي يعرف الجميع انها لابد جارفة ايران الى حزمة عقوبات جديدة سيكون المواطن الايراني ضحيتها ،وفي هذا التقرير  بينت  التقارير الاعلامية بشان هذا الملف انه:
((لم تقتصر تداعيات الاختبارات الصاروخية الإيرانية في الشهر الماضي على تلك التي أثيرت عند القوى العظمى وخمسة منهم أعضاء في المفاوضات النووية، حاول عدد منهم فرض عقوبات جديدة عبر مجلس الأمن بحجة خرق إيران المخطط الشامل للعمل المشترك الذي أقره هذا المجلس، بل وصلت التداعيات إلى الداخل بعد فشل الولايات المتحدة في إثبات أن تلك الاختبارات كانت تمثل خرقاً للقرار الأممي رقم 2231.
اعتبر الأميركيون أن الاختبارات الصاروخية التي قامت بها إيران في الآونة الأخيرة وإن لم تمثل خرقاً للاتفاق النووي أو القرار الأممي 2231، إلا أنها تعارض روح الاتفاق والقرار، فضلاً عن أنها تتم في أجواء مليئة بالاستفزازات.
بادر الحرس الثوري بتلك الاختبارات بعد أجراء الانتخابات النيابية التي لم تكن نتائجها مُرضية لا للحرس الثوري ولا للمحافظين المتشددين، وكانت تلك الاختبارات بمثابة استعراض القوة أمام الداخل الإصلاحي المسرور بنتائج الانتخابات والخارج الأجنبي العدو الاستكباري الذي يرى نفسه منتصراً في المفاوضات النووية، لأنها أنهت بما يُسمى خطر إيران النووي!
وهكذا رأى المتشددون في إيران أنهم خسروا في المعركتين: المعركة النووية والمعركة الانتخابية البرلمانية. فلم يجدوا طريقاً للخروج من المأزق إلا القيام بالاختبارات الصاروخية ليُظهروا مدى قدرتهم وطاقاتهم على الإزعاج.
وبعد الاختبارات الصاروخية أعاد المحافظون المتشددون ملف المفاوضات النووية، ليروا بأن فريق الرئيس روحاني في المفاوضات تخطى الكثير من الخطوط الحمر، ليستخرجوا عدم جدوى الاتفاق النووي وأن ذاك الاتفاق لن يكون مدعاة للفخر و الاعتزاز!
هل اكتشف المحافظون بنداً جديداً أضيف مؤخراً على الاتفاق النووي، أم أن الاتفاق، هو نفس الاتفاق؟! نعم الاتفاق هو ذاته، ولكن الجديد هو استثمار الاتفاق من قبل من يسمون انفسهم زوراً بالاصلاحيين خلال الانتخابات النيابية، إذ إنهم تمكنوا من الحصول على الأغلبية بعد أن أقنعوا الشعب بأنهم كانوا وراء الحصول على الاتفاق النووي وأن المحافظين لا يريدون خيراً للبلد.
وكدليل على تأثير الاتفاق النووي على مسار الانتخابات النيابية، يكفي أن نعرف بأن الأغلبية الساحقة من النواب الذين احتجوا على محمد جواد ظريف خلال المفاوضات النووية، خسروا في الانتخابات النيابية جزاءاً وفاقاً.
المشكلة الآن ليست في الاتفاق النووي الذي لو لم يكن، لما كانت إيران تتمكن الآن من ان تصدر برميل واحد من النفط، بل المشكلة تكمن في أن الاتفاق النووي تمت ترجمته بلغة بالغة الفصاحة في الانتخابات النيابية، وإذا  استمر مسار الأحداث والاستحقاقات المستقبلية هو نفس  المسار الذي رأيناه في الانتخابات النيابية الأخيرة، فعلى عصابة خامنئي او من يسمونهم بالمحافظين أن يودعوا جميع مقاعد السلطة ويتقوقعوا  في كهوفهم –بعد ان يتجرعوا كاس سم الصواريخ البالستية المميت– ان لم يكنسهم الشعب الى مزبلة التاريخ.
رشيد وليد – المركز الصحفي السوري