نشرت صحيفة “اندبندنت” اليوم الثلاثاء 16 آذار/مارس تقريراً سخرت فيه من منحة الـ 50 ألف ليرة سورية التي أصدرها رأس النظام السوري “الأسد”.
اتمتة السجل العقاري هل ستساهم بخسارة الأملاك وتثبيت التزوير؟ ماهي الآلية لمراجعة الملكيات؟
بدأت الصحيفة التقرير بأن رأس النظام أصدر وسط التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد مرسوماً بمنح مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام والجنود حافزاً مالياً لمرة واحدة يعادل متوسط الراتب الشهري.
يعتبر هذا الحافز الثالث منذ تشرين الأول/أكتوبر في الوقت الذي تنهار فيه العملة السورية أمام الدولار الذي تخطى الآن الـ 4 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.
نصّ المرسوم على أن مبلغ 50 ألف ليرة سورية تصرف لمرة واحدة، أي ما يقارب 11 دولاراً في السوق السوداء، وسوف يشمل العاملين في القطاع العام بمن فيهم العاملين بعقود دوام جزئي والمجندين وسوف يتم صرف 40 ألف ليرة سورية للمتقاعدين.
قال الخبير الاقتصادي “زياد غصن” أن الدفع لمرة واحدة يعادل متوسط الراتب الشهري وتقدر تكلفة التحفيز يقرابة 120 مليار ليرة سورية ستصل إلى قرابة مليوني شخص.
تسبب عقد من الصراع في سوريا بحسب الصحيفة إلى دمار هائل للاقتصاد السوري وعزل حكومة النظام التي شردت الشعب ودفعت بمعظمهم إلى الفقر، وزادت قيود جائحة فيروس كورونا من الضغط على الاقتصاد وتفاقمت بسبب الأزمة المالية في لبنان المجاور الذي كان جسراً اقتصادياً ومالياً إلى سوريا.
فقد بلغ التضخم المالي بحسب المكتب المركزي للإحصاء في سوريا ما بين 180 و 300 بالمائة وارتفع سعر الكيلو غرام من السكر من 700 ليرة إلى قرابة 2400 ليرة سورية هذا العام.
تجدر الإشارة إلى أنّ قرابة 80 بالمائة من السوريين بحسب تقرير للأمم المتحدة يعيشون في فقر مدقع و 60 بالمائة يعانون من انعدام الأمن الغذائي في أسوأ حالة أمن غذائي شهدتها سوريا على الإطلاق، وقتل أكثر من نصف مليون شخص في الصراع الذي استمر 10 سنوات ودمر البنية التحتية وتركها في حالة خراب كامل.
محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
رابط المقال الأصلي
