“إنّ الهجمات على المدارس في شمال غرب سوريا مستمرة على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه قبل أكثر من عام” هذا ما قالته منظمة أنقذوا الطفولة أمس الخميس 6 أيار/مايو وترجمه المركز الصحفي السوري بتصرّف.
أكدت منظمة إنقاذ الطفل وشريكتها شبكة حراس منذ بداية عام 2020، وقوع 37 هجوماً على منشآت تعليمية حتى الآن في شمال غرب سوريا, وقع 9 منها بعد إعلان وقف إطلاق النار في آذار/مارس 2020.
أسفرت الهجمات عن مقتل 4 أطفال على الأقل و4 موظفين في المدارس، ومن المتوقع أن يكون العدد الفعلي للوفيات أعلى من ذلك, بالإضافة إلى تعرض المرافق المدرسية للدمار والتدمير وتعطل تعليم العديد من الأطفال.
بالرغم من حدوث انخفاض في عدد الهجمات مقارنة بعام 2019 التي جرى فيها أكثر من 80 انتهاكاً من هذا القبيل, تحذر منظمة إنقاذ الطفولة من أن التعليم لا يزال تحت التهديد بسبب العنف المستمر, فقد تم التحقق من 61 هجوماً من قبل آلية الرصد والإبلاغ في سوريا.
تظهر البيانات الجديدة أن الهجمات، وخاصة الضربات الجوية والقصف المدفعي، أدت إلى توقف التعلم. فقد أدت ثلاث هجمات على الأقل إلى إتلاف المباني المدرسية أو تدميرها، مما يترك الأطفال بلا مكان يذهبون إليه من أجل تعليمهم.
ففي إحدى الحوادث التي سجلتها منظمة إنقاذ الطفل وشبكة حراس، سقطت قذائف مدفعية على بعد أمتار قليلة خارج مدرسة، بينما تجمع الأطفال في الملعب وقد اصطحبهم مدرسوهم إلى الداخل وأرسلوهم إلى منازلهم عندما توقف القصف مباشرة.
تصنف الأمم المتحدة الهجمات على المدارس كواحدة من الانتهاكات الجسيمة الــ 6 المرتكبة ضد الأطفال, فقد قال 35 بالمائة من المعلمين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته المنظمة العام الماضي، أن الهجمات على المرافق التعليمية كانت أحد الأسباب الرئيسية لإجبار الأطفال على ترك المدرسة.
قالت مديرة استجابة منظمة إنقاذ الطفولة في سوريا “سونيا كوش”: ’’إنّه لأمر مفجع أن نرى الأطفال لا يزالون ضحايا للصراع السوري ويدفعون الثمن الأعلى لهذا الصراع, يجب أن تكون المدارس ملاذات آمنة للأطفال وليست مناطق حرب‘‘. وأضافت ’’إنه لأمر مروع أن نشهد أنه على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن في آذار/مارس 2020، إلا أن الصراع مايزال يقتل الأطفال والأسر في جميع أنحاء البلاد, هذه انتهاكات جسيمة ضد أفراد أبرياء ويجب وضع حدّ لها‘‘.
دعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي، والمصادقة على إعلان المدارس الآمنة، وتجنب استهداف المدارس والبنية التحتية المدنية، وكذلك ضمان سلامة الأطفال وحمايتهم, وأكّدت على ضرورة إنشاء نظام لجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالهجمات على التعليم، وتأثيرها على الأطفال والمعلمين والبنية التحتية للتعليم.
الجدير ذكره أنّ الأمم المتحدة كانت قد أطلقت آلية الرصد والإبلاغ (م.ر.م)، لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل وتعزيز مساءلة الجناة, والغرض من هذه الآلية هو توفير جمع منهجي لمعلومات دقيقة وموضوعية وموثوق بها عن انتهاكات جسيمة ارتكبت ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح.
ترجمة: محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
