تشهد مناطق سيطرة نظام أسد ازدحاماً ليس بالجديد أمام محطات الوقود، خاصة في كل من محافظات حلب واللاذقية وطرطوس.
سريعاً، أرجأت شركة “محروقات” نقص البنزين والتأخير في تزويد المحطات بها بـ”العقوبات الاقتصادية الظالمة” على حد وصفها.
لكنّ موالين تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر ازدحاماً أمام محطات تزويد الوقود في كل من محافظات اللاذقية وطرطوس وحلب، مشككين في رواية الشركة، متحدثين عن سرقات مخصصات البنزين من المحطات لصالح مقربين من نظام أسد.
وفي محاولة لاحتواء ردود فعل غاضبة، روج صحفيون وإعلاميون في نظام أسد، عبر صفحاتهم في “فيسبوك” جولات محافظي المدن المذكورة على محطات الوقود، لافتين إلى تعميم بيع مخصصات البنزين ليلاً في عدد معين من المحطات، بحجة تجنب الازدحام.
لكن مصدرا مسؤولا لم يُفصح عن اسمه كشف في حديثه إلى صحيفة “الوطن” الموالية” أمس الجمعة، عن تأخير في توريدات البنزين إلى سوريا، إذ عمدت وزارة النفط في حكومة أسد، بحسب المصدر، إلى تقليص كمية تعبئة البنزين الواحدة للسيارات الخاصة من 40 ليتراً إلى 30 ليتر، لكل أربعة أيام.
وبرر المصدر أن تخفيض المخصصات “ما هو إلا إجراء مؤقت لحين وصول توريدات جديدة من المادة خلال الأيام القليلة المقبلة”، على حد تعبيره.
وبحسب ما نشرته إذاعة “شام أف أم” الموالية، فإنه يحق للسيارات ذات الشريحة المدعومة شهريًا 100 ليتر مدعوم بمعدل 30 ليتر كل 4 أيام، إضافة إلى 100 ليتر غير مدعوم بمعدل 30 ليتر كل 4 أيام، والسيارات ذات الشريحة غير المدعومة يحق لها شهريًا 200 ليتر غير مدعوم بمعدل 40 ليتر كل 4 أيام.
وسبق لمناطق سيطرة أسد أن شهدت طوابير أما محطات تزويد الوقود على مدى الأعوام التسعة الماضية، ليصبح طابور التزود بالمحروقات معتمداً لدى السوريين إلى جانب طوابير بيع الخبز والماء والتبغ.
نقلا عن اورينت نت
