شطبت الحكومة التركية أمس الجمعة طلبات التجنيس الخاصة بآلاف اللاجئين السوريين بشكل مفاجئ وقامت بإزالة ملفاتهم، وذلك لأسباب ما زالت مجهولة.
واكتشف الآلاف من المرشحين للحصول على الجنسية الاستثنائية -معظمهم من المرحلة الرابعة- إزالة الملفات الخاصة بالحصول على الجنسية التركية ورفضها، بعد الدخول إلى الموقع الخاص بمتابعه الملف ومعرفة حصول أي تقدُّم.
وشكَّل القرار صدمة كبيرة للسوريين المرفوضة طلباتهم كونه جاء مفاجئاً وقطع أصحاب هذه الملفات شوطاً كبيراً في الحصول على الجنسية التركية استغرق قرابة الثلاثة أعوام.
وبخصوص التأثيرات المترتبة على هذا القرار، أوضح الأكاديمي السوري ومدير مركز جسور للدراسات “محمد سرميني” أن الأشخاص المرفوضين ضحوا بثلاث سنوات أملاً في الحصول على أوراق رسمية أو جنسية، وباتوا في حالة مهددة ومؤثرة على وضعهم ووضع أسرهم.
وأشار “سرميني” في حديث لـ “نداء سوريا” إلى أن الوضع في سوريا ليس فيه بوادر للحل السياسي القريب يضمن عودة آمنة للاجئين، وبذلك بات الأشخاص المرفوضة طلباتهم عرضة للابتزاز من قِبل النظام السوري وعلى أبسط مثال موضوع جواز السفر الذي يكلف الشخص قرابة الألف دولار سنوياً.
وأكد الأكاديمي السوري أن الفئة المتضررة من القرار معظمهم من المثقفين وأصحاب الخبرات ورجال أعمال، كانوا قد شددوا خلال السنوات الماضية على أنهم يفضلون البقاء في تركيا كونهم وجدوا الأمن والحرية فيها وبحكم موقعها القريب من سوريا.
وأضاف أن معظم هؤلاء الأشخاص كانوا يرون في تركيا وطناً بدلاً عن وطنهم الغائب يُمكِّنهم من بناء حياة ومستقبل أفضل لهم ولأطفالهم، والآن باتوا يشعرون بانسداد الأفق أمامهم وباتوا يبحثون عن خيارات أخرى.
واستنكر “سرميني” صمت مؤسسات الثورة والمعارضة عن القرار التركي وعدم متابعته أو إعطائه اهتماماً خاصاً، مضيفاً أن الحكومة التركية لديها اعتباراتها وظروفها وقرارها يجب احترامه.
وناشد الحكومة التركية بإيجاد قنوات اتصال رسمية تحدد الأسباب والشروط للتقدم للحصول على الجنسية الاستثنائية والمعايير المحددة لذلك.
يُذكر أن الحكومة التركية بدأت في عام 2016 منح الجنسية الاستثنائية للاجئين السوريين وقد أكد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أن أكثر من 110 آلاف سوري حصلوا عليها.
نقلا عن نداء سوريا
