تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس 12 آب/أغسطس، تصريحاً عن الرئيس التنفيذي لمجموعة “إم تي إن” رالف موبيتا قال فيه أن مشغل الاتصالات الجنوب أفريقي سيخرج من سوريا، وأن العمل هناك لم يعد محتملاً.
وفي أول تصريح لها، نشرت شركة “mtn سوريا” عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك مساء أمس الخميس، بياناً ردت من خلاله على أنباء خروجها من سوريا مؤكدةً أن قرار مجموعة إم تي إن لن يؤثر على عمل الشركة في سوريا، وأن هذا جاء بناءً على قرار سابق بتوقيف عمل المجموعة في الشرق الأوسط.
وأضاف البيان أن هذا القرار لن يؤثر على عمل الشركة والتزاماتها بحق زبائنها بشركائها وموظفيها، بالإضافة لدعم الاقتصاد الوطني و الالتزامات الاجتماعية، وأشارات أن مثل تلك القرارات طبيعية وأن الشركة ملتزمة بضمان سير أعمالها في سوريا وفق الأنظمة والقوانين السورية.
يذكر أن نظام الأسد متمثلاً بأسماء الأسد سيطر بشكل غير مباشر على قطاع الاتصالات في سوريا، ويسعى لفرض المزيد من الهيمنة على سوق الاتصالات حيث فرضت “محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق” قراراً في شباط/فبراير الماضي، نص على تسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” حارساً قضائياً على شركة إم تي إن، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة، وذلك بعد ثبوت مخالفة الشركة التزامات عقد الترخيص، والتأثير على عقود الخزينة والتي لها 21.5 من مجموع الإيرادات.
وبحسب موقع الجزيرة نت، أعلنت شركة “إم تي إن” بداية آذار/مارس الفائت، عن رغبتها ببيع حصتها في سوريا، وذلك بعد فرض الحراسة القضائية عليها، وأن حصتها هناك تبلغ 75% وترغب ببيعها بمبلغ 65 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد تشديد الخناق عليها من قبل النظام السوري والحجز على الشركة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
