نشرت عدد من المواقع الإعلامية التابعة لنظام الأسد تقارير تشير إلى أن الشركة السورية الصينية تقدمت بمقترح للحكومة يتضمن تشغيل الأيدي العاملة المحلية وتحقيق أرباح اقتصادية، إضافة إلى إقامة شركات قابضة تساهم فيها الدولة بنسب تتراوح بين 15 و20%، ولجميع المواطنيين 35%، ولقتلى الجيش والقوى الرديفة 25%، وللشركات الأجنبية الموردة لخطوط الإنتاج 15-20%.
وتضمن المقترح إقامة معامل لإنتاج الجدران مسبقة الصنع خفيفة الوزن لتوفير الطاقة، وإقامة معامل في غالبية المحافظات السورية التي أصاب مبانيها الدمار أولا، كما يمكن أن يكون مجال عمل هذه الشركات إقامة معامل لتدوير مخلفات البناء، أي جلب مخلفات البناء المتهدم في الحرب، ويستخلص منها مواد بناء ويعاد استخدام هذه المواد من جديد.
وقال المتخصص في الاقتصاد السوري نسيم المسالمة، إن توزيع نسب المساهمة بالشكل المطروح مبهم وفيه غموض كبير وغير مفهوم من حيث تبعية مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن الفكرة مقبولة من حيث المبدأ، إلا أنه من الناحية التجارية والقانونية غير صحيح، لأنه حتى تتمكن الشركة القابضة من السيطرة عن طريق تملكها أغلبية الأسهم في رأسمال الشركات التابعة يجب أن تتملك الشركة القابضة 51%، على الأقل في رأسمال الشركات التابعة.
وأشار المسالمة إلى أن الهدف من وراء هذا المقترح هو الدخول من باب إنشاء شركات تحت مسميات مختلفة وبعضها غامض من أجل إنشاء قاعدة لها في المستقبل لأخذ حصة من كعكة إعادة الإعمار بسوريا.
واستطرد المسالمة قائلا إن هذا المقترح إن تم فسيكون غير قانوني، خاصة أن هذه الشركات ستتملك بيوت الأهالي التي دمرت واضطرت للنزوح إلى أماكن أخرى، أو الذين هاجروا إلى البلدان المجاورة, حيث تهدف هذه الشركة إلى استغلال كل ما هو ليس من حقها بحجة إعادة إعمار الكثير من البيوت للمواطنيين السوريين.
وأضاف المسالمة أن المقترح نص على بناء معامل في المحافظات التي تعرضت للدمار، وهذا يعني أن غالبية المحافظات تهدمت بشكل جذري، خاصة حمص وريف دمشق وحلب، ومعظم هذه المحافظات خارجة عن سيطرة النظام، ما يدل على محاولة النظام، بمشاركة الشركات الخاصة وبعملية استباقية، امتلاك كل ما هو خارج عن سيطرته من خلال توقيع عقود طويلة الأجل.
وقال الصحافي السوري عمر السيد، إن ملكية المنازل بعد التنظيم هي محل غموض وتساؤل، فهل سيحصل أصحاب العقارات الفعليون على حقهم بمنازل جديدة أم أن من دمر البيوت سيسرقها ويعطيها لشركائه ممن أسماهم “القوى الرديفة” أو “الشبيحة والميليشيات”، وذلك وفق مفهوم بشار الأسد صاحب مقولة “الوطن لمن يدافع عنه”.
وتجاوز عدد المنازل التي تهدمت في سوريا قرابة 2.9 مليون منزل، من بينها أكثر من 850 ألف مبنى مدمر بشكل كامل، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حين قدرت دراسة سابقة “للإسكوا” في 2013، عدد المنازل المهدمة بنحو 1.9 مليون منزل، ما يعني وفقا للعدد الكبير المهدم فإن سوريا ستكون في خطر البيع الاستباقي من نظام الأسد للشركات الخاصة.
العربية نت
