قال رئيس «المجلس الوطني الكردي» المعارض سعود الملا، إن جهود إبرام اتفاق سياسي بين المجلس وأحزاب «الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، يواجه صعوبات مما يعمق الشكوك بشأن المباحثات الكردية المستمرة منذ 6 أشهر، والتي انتقلت للمرحلة الثانية الأشد تعقيداً، وكان من المقرر انطلاقة جلساتها الشهر الحالي، لتشكيل مرجعية سياسية وبحث سلال الإدارة والدفاع والحماية الذاتية.
واتهم الملا «التداخلات الكردستانية» بالعمل على وضع العقبات أمام إنجاح هذه المباحثات الشاقة، وقال في تصريح صحافي «حزب العمال الكردستاني ومنظومتها على يقين تام بأن أي شراكة سياسية ستلغي دورها بالمناطق الكردية السورية؛ لذلك يعمل جاهداً على إثارة العقبات أمام سير المحادثات»، وطالب «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«قوات سوريا الديمقراطية» بإبعاد عناصر «الكردستاني» وعدم السماح لهم بالتدخل في الشؤون الكردية السورية، وأضاف «قلنا لهم يجب إبعاد عناصر هذا الحزب وعدم السماح التدخل بشؤوننا الداخلية، كما طلبنا من الأميركيين ومظلوم عبدي الكشف عن مصير قادة المجلس والمختطفين لدى حزب الاتحاد وإدارتها الذاتية».
وكان الدار خليل، المفاوض من «حزب الاتحاد الديمقراطي»، كشف في تصريحات صحافية نهاية الشهر الماضي، عن وجود عقبات أمام المباحثات الكردية، وقال «من النقاط الصعبة التي تواجهنا ما يتعلق بالإدارة والتدريب والحماية؛ فالطرف الآخر يفكر بطريقة مختلفة، نحن لا نريد الاتفاق مع أي طرف مقابل تدمير ما تم تأسيسه خلال السنوات الماضية»، وشدد بأنهم متمسكون بالنقاط الخلافية مع قادة المجلس الكردي، ونوه آنذاك «لدينا بعض النقاط التي نحاول حمايتها بشدة، لحماية مكتسبات شعبنا وتضحياتهم، لا نريد اتفاقاً مقابل أن يذهب كل شيء تم بناؤه سدى، تفكيرنا مختلف ببعض النقاط ونحاول تجاوز النقاط الخلافية وحلها».
غير أن أحمد سليمان، عضو المكتب السياسي لـ«الحزب التقدمي الكردي»، أكد في حديثه بأن المباحثات تواجه تحديات كثيرة، على رأسها تقاسم حصص المرجعية السياسية، وقال «الطريقة والأسلوب اللذان تدار بهما الحوارات لا يخدمان الهدف المنشود والتي اقتصرت على طرفين وفق مبدأ المناصفة 50/50، وإقصاء وتهميش قوى وأحزاب رئيسية بالحركة الكردية، ومنها حزبنا وحزب الوحدة اللذان يجمعهما ميثاق عمل مشترك».
وكشف سليمان بأن الأطراف الكردية المفاوضة اختلفت على نسب المرجعية، حيث طُرح رأيان لتقاسم المقاعد، الأول يحصل كل طرف على 40 في المائة وترك 20 في المائة هامش للأحزاب خارج المفاوضات والمستقلين، في حين طرح رأي آخر على أن تكون النسبة مناصفة 50 مقابل 50، واختيار كل طرف الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة لشغل مقاعدها المخصصة، ونوه سليمان قائلاً «يجب أن تكون الحوارات شاملة حتى ينتج منها اتفاق شامل يضم كل الأحزاب دون استثناء، على أن يضمن أي اتفاق حماية مصالح الكرد وضمان أمن واستقرار مناطقهم التي تتعرض للتهديدات»، وذكر بأن الاتفاق السياسي المعلن بين القوى الكردية منتصف مايو (أيار) الماضي تبنت اتفاقية دهوك مرجعة لمواصلة المباحثات، ولفت إلى، «اعتمدوا اتفاقية دهوك أساساً لحواراتهم والتي كان لحزبنا وحزب الوحدة دور مشهود في توصل الطرفين حينها لاتفاق فيما بينهما».
نقلا عن الشرق الاوسط
