كشفت جولتان من المحادثات غير المعلنة حول سوريا، بين روسيا من جهة وأميركا وفرنسا من جهة ثانية في الأيام الماضية، وجود مقاربتين تسيران بطريقين متوازيين، يختلف كل من الطرفين إزاء نقطة اللقاء – التقاطع بينهما. ترى موسكو أن نقطة اللقاء، هي الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة منتصف العام المقبل، لإعلان «الغرب التراجع عن سياساته الخاطئة». وتراهن واشنطن ودول غربية على أن تفاقم الأزمة الاقتصادية وتلاشي آمال التطبيع وعدم إعمار سوريا، ستؤدي إلى إعلان «روسيا التراجع عن رهاناتها الخاطئة».
ما هي قراءة موسكو ورهاناتها؟
الواضح أن الجانب الروسي غاضب من الجولات الأخيرة من عقوبات «قانون قيصر» الأميركي ومن جهود واشنطن لمنع مساهمة دول عربية وغربية بإعمار سوريا أو التطبيع الدبلوماسي والسياسي مع دمشق. الواضح أيضاً، أن موسكو قررت عدم الدخول في مفاوضات جدية مع الدول الغربية حول سوريا وترفض مقاربة خطوة مقابل خطوة. هي تريد تأجيل أي حوار أو تعاون إلى ما بعد الانتخابات الأميركية. ربما تراهن على «شلل» في أميركا أو انسحاب من سوريا.
بالنسبة إلى الجانب الروسي. هدنة إدلب صامدة. ليست هناك أي ضرورة لعملية عسكرية شاملة من دمشق في إدلب. هناك تعويل من موسكو على التعاون مع أنقرة. قد يحصل تصعيد محدود لتوسيع «دائرة حماية» لقاعدة حميميم قرب جسر الشغور وإعادة قوات الحكومة إلى مناطق جنوب طريق حلب – اللاذقية بين إدلب وحماة، وإعادة تشغيل هذا الطريق تجارياً مقابل دخول فصائل موالية لأنقرة إلى منطقتي منبج وتل رفعت شمال حلب. عملياً، هذا إقرار ببقاء تركيا بعديدها وعتادها شمال طريق حلب – اللاذقية، ووأد لطموحات دمشق باتجاه إدلب. قد يفسره البعض في دمشق، بأنه نسخة جديدة من لواء إسكندرون الذي «سلخته» فرنسا عن سوريا وأعطته إلى تركيا مقابل تنازلات ثنائية وإقليمية أخرى. هناك تنويه روسي بالتعاون مع تركيا في إدلب وتقزيم للوجود الأميركي شرق الفرات. تصعيد باللهجة من أن الوجود الأخير «غير شرعي» وتحذير من «الانفصاليين» الأكراد وقلق على وحدة سوريا. لذلك، تحاول موسكو «مغازلة» الأكراد السوريين لإبعادهم عن الأميركيين من جهة وتتعاون مع طهران ودمشق من جهة ثانية لتحويل شرق الفرات إلى «كابوس» للأميركيين بجولات من «التحرشات» العسكرية و«الاستعراضات» الإعلامية المرئية. لهذا الغرض، تعمل على تحريض مكونات عربية وعشائرية ضد «قوات سوريا الديمقراطية» على أمل تفكيك هذه القوات الحليفة لواشنطن.
أما بالنسبة إلى المسار السياسي. تبلغ مسؤولون غربيون بوضوح هذه المرة، رفض موسكو لمقاربة خطوة مقابل خطوة، وأن اللجنة الدستورية السورية يمكن أن تواصل العمل لسنوات، وأن لا أجندة زمنية لوصولها إلى نتائج. وقيل أيضاً، إن الانتخابات الرئاسية السورية منتصف العام المقبل، هي فرصة لعودة الدول الغربية كي تعترف بنتائج الانتخابات و«شرعية الحكومة السورية». هذه الانتخابات ستحصل بموجب الدستور الحالي لعام 2012، ولا علاقة بينها وبين الإصلاح الدستوري في جنيف وتنفيذ القرار 2254. وعليه، فإن الوقت لصالح روسيا وحلفائها.
ما هي المقاربة الغربية إزاء ذلك؟
بداية، بدأت دول غربية عملية عصف فكري لكيفية التعاطي مع المسار السياسي. هناك نصائح للمبعوث الأممي غير بيدرسن كي «يختبر» مداخيل جديدة للعملية السياسية مع أو بعيدة من اللجنة الدستورية، التي كان يريد استئناف عملها في 5 الشهر المقبل. وتقترح بعض الدول، العمل لعدم قبول «اللعبة الروسية» بإبقاء مسار جنيف للإيحاء بأن هناك عملية سياسية من دون أي نتائج ملموسة. كما ظهرت مقترحات أخرى إزاء كيفية التعاطي مع الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة، بينها أن تقوم الأمم المتحدة بتحديد معاييرها لأي انتخابات «شفافة وعادلة وشاملة»، بما يشمل معايير المشاركة ومرجعيتها ومناطقها والمشاركين فيها، قبل قبول نتائجها أو التعاطي السياسي – الشرعي معها.
بالنسبة إلى الجانب الغربي. هناك دعم لهدنة إدلب. مطالب بأن تكون شاملة لكل البلاد. هناك دعم للموقف التركي بالتفاوض مع الجانب الروسي للحفاظ على وقف النار في شمال غربي البلاد. لكن الأدوات الغربية هنا محدودة، على عكس ما لديها في شمال شرقي سوريا. وفي هذه المنطقة، اتخذت واشنطن سلسلة من الإجراءات التنفيذية الواضحة: تعزيز الوجود العسكري شرق الفرات لـ«ردع» روسيا وإيران، مبادرات لـ«ترتيب البيت الداخلي» للأكراد أنفسهم وبين الأكراد والعرب أيضاً. جهود لتقديم مساعدات فنية ومالية لتوفير الخدمات والمعدات الطبية، ودعم لإجراءات «الإدارة الذاتية» بحرمان دمشق من النفط والموارد الطبيعية الاستراتيجية، دعم لموقف التفاوض لـ«الإدارة» مع دمشق وموسكو في الملفات العسكرية والسياسية والخدمة.
على ماذا تراهن الدول الغربية؟ الوجود الأميركي شرق الفرات، لن يتأثر بنتائج الانتخابات الرئاسية في أميركا. أما التحالف الدولي لقتال «داعش» باق شرق الفرات لـ«تحقيق أكبر نتائج بأقل استثمار». صدور قوائم من العقوبات الجديدة بموجب «قانون قيصر» لزيارة العزلة والأزمة. منع التطبيع السياسي مع دمشق ومنع المساهمة بإعمار سوريا. استمرار الغارات الإسرائيلية. كل هذه «الأدوات» ستفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا… وستجلب روسيا، التي تنهي بعد أيام السنة الخامسة لتدخلها العسكرية، إلى طاولة التفاوض قبل الانتخابات الرئاسية السورية منتصف العام المقبل، حسب اعتقاد غربي.
وبين الرهانات الروسية والأميركية – الغربية، ستتفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، في انتظار جلوس الطرفين إلى مائدة التفاوض بعد اختبارات مؤلمة من السوريين في مناطق النفوذ الثلاث، لتلك المقاربتين.
نقلا عن الشرق الأوسط
