إن عودة سوريا إلى نظام “سويفت” ستكون نقلة اقتصادية مهمة، وهذه بعض تأثيراتها المتوقعة:
1. تسهيل التجارة الخارجية
عودة “سويفت” تخفض تكاليف وشروط التحويل المالي الدولي، مما يسهم في تسهيل الاستيراد والتصدير عبر القنوات الرسمية، عوضًا عن الاعتماد على الشبكات غير النظامية (مثل الصرافين الذين كانوا يقتطعون 40 سنتًا عن كل دولار)، وهذا يقلل من الهدر المالي ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.
2. تدفق العملات الأجنبية
استمرار الحظر المصرفي سدّ من تدفقات العملة الأجنبية إلى سوريا. مع عودة “سويفت”، تختار البنوك الرسمية كالمستقبل الأساسي للعملات الصعبة، وبالتالي تُعزز احتياطي النقد الأجنبي المركزي .
3. إصلاح القطاع المصرفي
النظام نفسه يمكّن البنوك من استعادة دورها كوسيط مالي في الاقتصاد: الإقراض، استقبال الودائع، وإدارة التحويلات. خطة إصلاح تشمل رسملة المصارف، تحرير آليات الإقراض، وتعويم مدروس لليرة لوضع سعر صرف موحد، بالتوازي مع تخفيض الأدوات غير الرسمية.
4. جذب الاستثمار الأجنبي
انضمام سوريا لنظام “سويفت” بعد إجماع جماعي من التأثيرات الإيجابية، يُعد إشارة للقوى العالمية والمستثمرين على وجود نية لتحرير الاقتصاد وتحسين الشفافية. يساعد ذلك أيضًا المساعدات الخارجية والإعمار في البنية التحتية بالتعاون مع جهات فاعلة مثل السوق السعودي والخليجي ومحافل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
5. مخاطر وتحديات
– تكاليف إعادة الإعمار ضخمة وتزداد الحاجة لتنسيق الإصلاحات مع البنية التحتية المتهالكة قبل السير في تعويم ومزيد من الانفتاح.
– توحيد سعر الصرف و”التعويم المدار” لليرة خطوة حساسة—يتطلب توازن بين تقلبات السوق واحتياجات الاقتصاد المحلي .
– يجب ضمان تخفيض العقوبات الدولية بشكل كامل ومنسّق. رفع جزئي وغير مغطّى في السياسات قد يعيق الدافع للاستثمار.
إعادة سوريا إلى نظام “سويفت” تساعد في إعادة الإدماج المالي والدولي، مما يؤسس لتدفق الأموال الرسمية، تحسين القطاع المصرفي، وتعزيز التبادل التجاري.
إنها خطوة أولى في خطة إصلاح شاملة تتطلب 6–12 شهرًا بمعاونة مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد.
النتائج ستعتمد على التنفيذ الفوري والمتقن: رفع العقوبات بشكل مطرد، توحيد سعر الصرف، وتدشين بيئة مصرفية موثوقة.
